11

نگاهی به نکاح مسیار

نگاهی به نکاح مسیار

نكاح مسيار جزء مسائل مستحدثه و جديد است که امروزه بين اهل سنت مطرح مي شود. اين نوع ازدواج در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده‌ای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی‌دانند، برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نموده‌اند.

مسيار درلغت:

«مسيار» در منابع لغت وجود ندارد و اين يك لفظ عوامى متداول بين اهل خليج و نجد است و منظورشان از مسيار چيز زودگذر، ساده و آسان است.

از کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده، کتاب:«حقیقة نکاح المسیار»، تالیف: شیخ یوسف قرضاوی است. وی در این کتاب به اين واقعيت اشاره دارد و مى‏ گويد: المسیار لغة كما في اللهجة العامية النجدية الزيارة السريعة أو الزوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.

مسیار در لغت، همچنان که در لهجه ی عامیانه ی نجدی وجود دارد، زیارت سریع یا ميهمان‏هايى كه توقّف آنها در نزد ميزبان كوتاه است، می باشد.

تعبيرات مختلف در مورد مسيار:

چهار تعبير مختلف در مورد مسيار وجود دارد كه معنايش به يك چيز باز مي گردد:

تعبير اوّل: المرور و عدم المكث الطويل.

تعبير دوّم: الزيارة السريعة.

تعبير سوّم: المرور على الشى‏ء فى أىّ وقت شاء.

تعبير چهارم: الزّوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.

همه اين تعبيرات به يك معنا برمى‏ گردد؛ يعنى چيز موقّتى و زودگذر.

تعريف اصطلاحى زواج مسيار:

در اصطلاح، نكاح مسيار به نكاحى مى ‏گويند كه تمام شرايط نكاح مثل ايجاب، قبول، مهر و شاهد- كه در نظر عامّه از شرايط نكاح است- را دارد با اين تفاوت كه زن از بسيارى از حقوق خويش مى‏ گذرد مانند حق نفقه، سكنى و لباس، حق القَسْم (شب خوابى). حال اگر قصدش اين باشد كه بعد از مدّتى طلاق دهد بحث جداگانه ‏اى دارد كه همان الزواج بقصد الطلاق است. پس در اين نكاح، زن در خانه خودش ساكن است و از نفقه خودش مى ‏خورد فقط شوهرى دارد كه گاه و بى‏ گاه به او سر مى ‏زند بنابراين شبيه نكاح متعه است.

نکاح مسيار از اختراعات اهل سنت

اين نوع ازدواج اخيراً در بين اهل سنّت محلّ بحث واقع شده و بسيارى از بزرگان آنها فتوا به جواز داده ‏اند، از جمله كسانى كه فتواى به جواز داده مي توان به «بن باز» مفتى عربستان سعودى و همچنين دكتر قرضاوى از مفتیاى مصر كه رساله‏اى را به نام «النكاح المسيار موضوعه و حكمه» نوشته اشاره کرد.

قرضاوى در كتاب خود مى ‏نويسد: «من در مجلسى شركت كرده بودم كه حدود بيست نفر از فقهاى اسلام در آن جا بودند وقتى سخن از نكاح مسيار به ميان آمد و من فتوا به حليّت دادم اكثريت قاطع علماى حاضر با من موافقت كردند». از اين سخن معلوم مى ‏شود كه فتواى به جواز در ميان آنها به دليل ضرورت‏هاى زمان بودهمانند مسافرتها و عدم قدرت بر ازدواج دائم، گرفتارى ‏هاى زوجه اوّل .... که امروزه در ميان جوامع اسلامي رواج دارد.

اقوال علماى اهل سنت درباره نکاح مسيار:

علماى معاصرين اهل سنّت سه دسته‏ اند:

1. بعضى اين نكاح و شرايط آن را صحيح مى‏ دانند.

2. بعضى نكاح مسيار را صحيح ولى شرايطش را صحيح نمى ‏دانند (شرط فاسد، مفسد نيست).

3. بعضى نكاح و شرايط آن را فاسد مى ‏دانند.

جمعى از معاريف اهل سنّت نكاح مسيار را صحيح مى ‏دانند كه از آن جمله مفتى بزرگ مصر به نام «دكتر نصر فريد واصل» كه قائل به جواز آن است و همچنين «دكتر قرضاوى» از مفتى ‏هاى معروف مصر در کتاب «زواج المسيار حقيقته و حكمه» نوشته است. او در كتابش مقدّمه‏ اى دارد كه اجمال آن چنين است:

«وقتى من اين فتوا را دادم، غوغايى در مناطق خليج و اطراف آن برپا شد كه چرا قرضاوى چنين فتوايى داده است و گفتند اين فتوايى كه تو دادى باعث شده است كه اكثر زنانى كه در اين مناطق زندگى مى ‏كنند با تو بد شوند (چون هشتاد درصد زنان با آن مخالفت كرده ‏اند) ... ولى ما بايد حكم خدا را بگوييم، دو دسته از علما هستند كه كارشان مشكل است، يك دسته علمايى كه در خدمت امرا و ملوك‏اند كه هرچه آنها مى ‏پسندند مى‏ گويند و دسته ديگر علمايى كه در خدمت عوامند و تابع پسند آنها حرف مى ‏زنند، خطر گروه دوّم از گروه اوّل بيشتر است. فقيه بايد حكم خدا را بگويد من تشويق به نكاح مسيار نمى ‏كنم ولى اگر از حكم آن از من سؤال كنند، مى‏ گويم حلال است و حلال خدا را هم حرام نمى ‏كنم، چون دليل بر حليّت داريم و دليلى بر حرمت آن نداريم».

در اين زمينه كتابهاى متعدّدى وجود دارد كه چهار كتاب را معرّفى مى ‏كنيم كه سه مورد از اهل سنّت يكى از شيعه است:

1- نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرمّة، نوشته عرفان بن سليم.

2- زواج المسيار حقيقته و حكمه، نوشته قرضاوى.          

3- زواج باطل المسيار، العرفى، السرّى، المتعة، نوشته محمّد فؤاد الشاكر (نكاح عرفى به معناى نكاح غير رسمى است، يعنى نكاحى كه در دفاتر رسمى ثبت نمى ‏شود، و نكاح سرّى نكاحى كه شهود بر آن شهادت نمى‏ دهند، عامّه در نكاح ولىّ و شهود را شرط مى ‏دانند).

4- حقيقة زواج المسيار و مشروعيّة المتعة نوشته سيّد محمّد على حسينى بقاعى از علماى شيعه لبنان.

ادلّه قائلين به جواز نکاح مسيار:

دلايل موافقين روشن است و خلاصه آن اين است كه ادلّه نكاح دائم و اطلاقات آيات و روايات ما نحن فيه را شامل مى ‏شود، چرا كه نكاحى است جامع همه شرايط و صيغه عقد دائم خوانده شده و مهريّه دارد، اگر حضور شهود را هم لازم بدانند شهود هم حاضرند، پس تمام شرايط جمع است.

ادلّه‏ اى كه مى ‏گويد «و احلّ لكم ما وراء ذلك» يا «احلّ اللّه النكاح و حرّم السفاح و الزنا» اين را هم شامل است و امّا زدودن بعضى از حقوق ضررى به اصل نكاح نمى ‏زند و اين يك نوع تنازل و گذشت زن از بعضى از حقوقش مى ‏باشد، چون حقّ اوست و مى ‏تواند بگويد نفقه، سكنى و حقّ القَسْم نمى ‏خواهم.[1]

ادلّه مخالفين:

مخالفين كه نكاح مسيار را باطل دانسته اندبه وجوه سستى تمسّك جسته ‏اند كه به بعضى از آنها اشاره مى ‏كنيم:

1. محقّق نشدن اهداف شرع:

شارع از نكاح اهدافى داشته است مثل توالد، سكون (ليسكن اليها)، مودّت، رحمت و اينها در نكاح مسيار نيست، پس چون اهداف شرع را ندارد باطل است.

2. ظلم به زن:

اين نكاح سبب مى ‏شود كه مردان به زنان ظلم كنند، چون وقتى مرد مى‏ بيند كه اين زن نياز به همسرى دارد كه بالاى سر او باشد به آن زن زور مى‏ گويد، مثلًا مى ‏گويد خانه ‏ات را هم به من واگذار كن؛ هستند، چنين مردانى كه وقتى احساس كنند زنى احتياج دارد كه كسى بالاى سرش باشد و طالب و خريدارى هم ندارد و اموالى هم دارد، به چنين زنانى زور مى ‏گويند و چون اين نكاح سبب چنين مفسده‏اى مى ‏شود، پس باطل است.

3. مخالف با كتاب الله:

اين نكاح مخالف با آيه شريفه است كه مى ‏فرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»[2] اين قسمت در مورد نفقه است و در اين نكاح هم كه نفقه نمى‏دهد، پس «قوّامون» نيست و اين خلاف آيه است.

4. مخالف طبيعت نكاح:

لازمه اين نوع نكاح كتمان است در حالى كه شارع در مسئله نكاح نظرش اعلان است بنابراين شهود را لازم مى‏ داند (طبق قول عامّه) پس اين نكاح مخالف طبيعت نكاح است.

5. شكسته شدن شخصيّت زن:

اين نكاح باعث مى‏ شود كه شخصيّت و كرامت زنان درهم شكسته شود و زن تبديل به موضوعى براى بهره كشى ‏هاى جنسى شود.

6- شبيه نكاح متعه:

اين شبيه نكاح متعه است در حالى كه ما [3]متعه را حرام مى‏ دانيم. پس اين نكاح هم حرام است.

اينها اشكالاتى است كه از لابه لاى كلمات عامّه به دست آمده است.

جواب از دليل اول:

گويندگان اين سخن يك مطلب مهم و اساسى را در فقه فراموش كرده ‏اند و آن اين كه بين علّت و حكمت فرق است، العلة يدور مدارها الحكم، مثل لا تشرب الخمر لانّه مسكر كه اگر سُكر از بين رفت و تبديل به سركه شد ديگر حرام نيست، چون مسكر نيست ولى در حكمت حكم دائر مدار آن نيست به عنوان مثال روايت مى ‏گويد «تناكحوا تناسلوا» حال اگر پيرزنى بود كه هيچ بچّه ‏اى نخواهد زاييد و پيرمردى است كه قدرت بر توليد مثل ندارد و يا زنى كه عقيم است، آيا نكاح اينها باطل است؟

بقاء نسل جزء حكمت نكاح است چرا كه خيلى جاها نكاح هست و بقاء نسلى هم نيست، مثل تمام كسانى كه امروزه نكاح مى ‏كنند و جلوى باردار شدن را مى ‏گيرند،آیا باید گفت که ازدواج همه آنها باطل است؟!

جواب از دليل دوّم و سوّم:

اگر يك مرد فقير با يك زن ثروتمند ازدواج كند و تمام مخارج را زن بدهد و اين مرد چيزى ندارد آيا اين نكاح باطل است چون مرد فقير است و قوّامون على النساء نيست؟ اينها همه حكمت است نه علّت، تا سبب فساد شود. اينها قانون ديگرى را هم فراموش كرده ‏اند و آن اين كه سوء استفاده از يك قانون دليل بطلان آن قانون نمى‏ شود، به عنوان مثال اگر كسى از مسجد سوء استفاده كرده و از آن براى سرقت استفاده كند آيا باعث مى‏ شود كه در مساجد را ببنديم؟ بله اگر قانونى باشد كه غالباً از آن سوء استفاده مى ‏كنند، مى ‏توان جلوى آن را گرفت، ولى اگر چند نفر سوء استفاده كردند، نمى ‏توان جلوى اصل قانون را گرفت در حالى كه اطلاقات شامل است.

جواب از دليل چهارم:

اعلان جزء علّتها نيست به عنوان مثال در جايى كه پدر هست و دو نفر شاهد هم هست و عقدى مى ‏خوانند، اين اعلان نيست، علاوه بر اين كه ممكن است در نكاح مسيار اعلان هم باشد.

جواب از دليل پنجم:

آيا اگر اين زن بماند و آلوده زنا شود باعث از بين رفتن كرامت نساء نيست؟ علاوه بر اين، مسئله اشباع غريزه جنسى مسئله ساده‏اى نيست، بسيارى از طلاقها به خاطر اين است كه خيلى از زنان و مردان در اين زمينه مشكل دارند، ولى نمى ‏توانند با كسى در ميان بگذارند و به بهانه‏ اى سراغ طلاق مى ‏روند؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق اللّه فى النصف الآخر، معلوم مى ‏شود كه اين مسئله مساوى با نصف دين است چطور شما آن را آسان مى ‏دانيد؟!

جواب از اشكال ششم:

اين نكاح از خيلى جهات شبيه متعه است ولى اين عيب آن نيست بلكه حسن آن است.

بنابراين بايد بگوييم چون نكاح مسيار صحيح است پس متعه هم صحيح است نه اين كه بگوييم چون متعه باطل است، نكاح مسيار هم باطل است، پس قائلين به صحّت نكاح مسيار خوب است كه بگويند نكاح متعه هم جايز است. بلكه نكاح موقّت، اولى به صحّت است از نكاح مسيار، چون شخصى كه نكاح مسيار مى ‏كند از دو حالت خارج نيست:

يا از ابتدا به زن مى ‏گويد كه قصدش نكاح موقّت است و لو عقد دائم مى ‏خواند، يا نمى‏ گويد. صورت اوّل نوعى رياكارى و تظاهر است كه غير اخلاقى است و صورت دوّم نوعى خيانت است؛ (فان اظهر نيّته فهو رياء و إن أخفى نيّته فهو غشّ و خيانة)، پس عقد به صورت موقّت آبرومندانه ‏تر و اولى‏ به صحّت است. بله كسانى كه سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كنند و دنبال سنّت غيرش بروند، در اين وادى ‏ها گرفتار مى‏ شوند و چيزى كه غير اولى است صحيح مى‏دانند.

نكاح به قصد طلاق‏

گفتگويي بين علماى اهل سنّت به خاطر نكاح مسيار پيدا شده كه آيا نكاح به قصد الطلاق صحيح است يا نه؟ به اين معنا كه كسى نكاحى مى ‏كند (ولو نكاح مسيار هم نباشد) ولى نيّتش طلاق است و فرقى نمى‏ كند كه نفقه و قسم را ساقط كند يا نكند.

متأخرين علماى اهل سنّت، غالباً نكاح بقصد الطلاق را صحيح دانسته ‏اند و آنچه از قدمايشان نقل كرده ‏اند اجماع بر صحّت است.

نووى در شرح صحيح مسلم و ابن قدامه در مغنى ادّعاى اجماع بر صحّت نكاح به قصد طلاق كرده‏ اند. نووى در شرح صحيح مسلم مى‏ گويد:

قال القاضى (از فقهاى اهل سنّت) و أجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقا و نيّته أنْ لا يمكث معها الّا مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة و إنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس (كار اخلاقى نيست نه اين كه صحيح نباشد).[4]

ابن قدامه در مغنى مى‏ گويد:

فالنكاح صحيح فى قول عامّة اهل العلم الّا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح أنّه لا بأس به ولا تضرّ نيّته.[5]

ما نيز معتقديم كه نكاح به قصد طلاق امری جايز است، چون در اين جا اصلى داريم كه مطابق آن داعى گاهى از نيّت انشاء جدا مى ‏شود، به اين بيان كه داعى يك چيز و آنچه كه در مقام انشاء نيّت مى ‏شود چيز ديگرى است، مثلًا در مقام انشاء قصد هبه مى‏ كند ولى داعيش اين است كه فردا چيز بزرگترى براى او بياورد، اين اشكالى ندارد.

پس جدايى بين داعى و انشا در مباحث عقود فراوان است و معيار در صحّت عقود قصدى است كه در حال انشا دارد و داعى دخيل نيست. در ما نحن فيه قصدش اين است كه نكاح دائم باشد ولى داعى آن اين است كه مثلا يك ماه بعد كه تحصيلاتش تمام شد او را طلاق دهد، اين اشكالى ندارد، اگرچه از نظر اخلاقى كار ناپسندى است.

نکته:

اگر نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق صحيح است، يعنى نكاح مى ‏كند بدون نفقه، قَسْم و ارث و قصد او هم اين است مثلا يك ماه بعد جدا شود، ديگر فرقى بين اين دو نكاح، و متعه نيست و فقط در لفظ اين دو نكاح، «الى اجلٍ» را نمى‏ آورند، در مورد متعه اين همه انكار و طوفان برپا شده عليه شيعه وجود دارد در حالى كه تمام اين حرفها در نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق هم هست.

حال سوال اين است که آيا اين همه هجمه عليه متعه به خاطر عبارت الي اجل(تعيين مدت) است؟! به عبارت ديگر ما مى‏ گوييم احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد هم براى عمل خارجى است. اين عمل خارجى در باب نكاح مسيار به ضميمه جواز نكاح به قصد الطلاق، با متعه هيچ فرقى ندارد، چرا كه نفقه ندارد و نيّت محدود است و همه شروط ديگر را دارد و تنها تفاوت آن در انشاء «الى اجل» است، حال آيا تمام مفاسد متعه با گفتن «الى اجل» پيدا مى ‏شود، يا با آن عمل خارجى؟

اين جاست كه مى‏ گوييم چگونه است که غالب اهل سنت، نكاح مسيار به قصد الطلاق را كه هيچ تفاوتى با متعه نداشت مباح دانسته‏ اند و جوانان را به آن ترغيب كرده و گفته ‏اند كه اين حافظ از زناست و حافظ عصمت زنان و مردان است اما نسبت به نکاح متعه اين سخنان از يادشان مي رود؟ درحالي که به اعتراف اهل سنت، متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و حتي بعد از آن حضرت هم وجود داشته و اين از مسلمات سنت رسول خدا بوده است درحاليکه نکاح مسيار از اختراعات چند ساله اخير اهل سنت است که نمونه مشابهي از آن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و حتي صحابه و تابعين و ... وجود نداشته است.[6]

 


1. ما اين دليل را به عبارات فقهى معمول اصحاب خود (شيعه) برده و به صورت فنّى ‏تر بيان مى ‏كنيم:

صورت اوّل:

گاهى زن در عقد نكاح چيزى را شرط نمى‏كند ولى اخلاقاً متعهّد مى ‏شود كه چيزى از مرد نخواهد و اصلًا مسئله تنازل از حق در صيغه نكاح قرار نمى ‏گيرد، اين بحثى ندارد و بسيارى هستند كه در متن عقد شرطى قرار نمى‏ دهند ولى اخلاقاً متعهّد مى ‏شوند كه چيزى مطالبه نكنند.

صورت دوّم:

تنازل از حق و گذشت از حقوق در متن عقد قرار مى ‏گيرد كه دو حالت دارد:

1- به صورت شرط فعل:

يعنى فعلى را شرط مى ‏كند به اين بيان كه بگويد من با تو ازدواج مى‏ كنم و از تو نفقه و قَسْم را طلب نمى ‏كنم؛ اين اشكالى ندارد چون حقّ اوست ولى شرط مى ‏كند كه مطالبه نكند و در بسيارى از موارد همين است و به زودى در مورد ارث هم خواهد آمد و خواهيم گفت كه پدر حق دارد به فرزند خود بگويد كه اين خانه براى تو به شرط اين كه در هنگام تقسيم ارث چيزى را مطالبه نكنى، نمى‏ گويد به شرط اين كه وارث نباشى بلكه مى ‏گويد به شرط اين كه مطالبه نكنى كه شرط فعل است و بلامانع زن هم در ما نحن فيه متعّهد شده كه مطالبه نفقه و قسم نكند.

2- به صورت شرط نتيجه:

مرد مى ‏گويد: أتزوّجكِ على أن لا يكون لك حقّ فى النفقة و القسم، (ازدواج مى ‏كنم به شرط اين كه حقّى نداشته باشى). اين قِسم قابل بحث و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است؛ به عبارت ديگر اين حقّى كه قابل گذشت هست، آيا قابل اسقاط هم هست؟

ممكن است كسى بگويد اين حكم الهى است كه مرد بايد نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسيم عادله مبيت را انجام دهد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است، آيا اين حق قابل اسقاط است؟

اين اوّل كلام است و اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا نه، اصل اين است كه غير قابل اسقاط است و لذا بعضى از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانسته‏اند، معتقدند كه به صورت شرط نتيجه نباشد بلكه به صورت شرط فعل باشد.

جمع بندى: اگر مى‏ خواهند نكاح مسيار انجام دهند بايد شرط را در متن عقد نياورند و يا اگر شرط را در متن عقد مى ‏آورند، به صورت شرط فعل بياورند نه به صورت شرط نتيجه، چون مشكوك است.براى شرط فعل بعضى شاهدى از صحيح بخارى و صحيح مسلم آورده ‏اند كه سوده بنت زمعة (يكى از همسران پيامبر) پير شده بود و به پيامبر عرض كرد يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حق قسم خود را به عايشه بخشيدم؛ پس زن مى ‏تواند از حقّ خود تنزّل كند.

أمّا الارث:

آيا مى‏ تواند ارث را هم در ضمن عقد نكاح شرط كند؟بعضى از بزرگان نسبت به ارث سخت گيرى كرده و معتقدند نسبت به ارث نمى ‏شود، چون ارث يكى از احكام الهى است كه تابع نَسب و سَبب است، و حكم الهى غير قابل تغيير است و حق نيست. كما اين كه عكس آن هم ممكن نيست يعنى من ليس بوارث را در ضمن عقد لازم شرط كنيم كه وارث شود و اين كه بعضى از پدرها بچّه ‏اى را از ارث محروم مى‏ كنند صحيح نيست و چون ارث اسقاطاً و اثباتاً تابع حكم الهى است، لذا ما در مورد عقد متعه هم گفته ‏ايم كه اگر شرط كند كه ارث ببرد مشكل است.علماى اهل سنّت از كنار ارث بى‏ صدا گذشته ‏اند و فقط از نفقه و قَسْم صحبت كرده ‏اند. ما معتقديم در مورد ارث بين شرط فعل و شرط نتيجه، فرق است به اين بيان كه مى‏ گوييم شما حقّ ارث داريد امّا شرط مى ‏كنيم كه مطالبه نكنيد. بسيارى از پدرها در حال حيات سهم فرزندان بزرگتر را مى ‏دهند و مى‏ گويند بقيّه اين اموال بماند براى صغيرها، به شرط اين كه شما حقّ ارث خود را ببخشيد نه اين كه سهم ندارند، پس به صورت شرط فعل باشد اشكالى ندارد.بنابراين زوجه مسيار كه به صورت زوجه دائم است شرط مى ‏كند كه من حقّ ارث خودم را به بقيّه ورثه مى ‏بخشم و اين خلاف شرع نيست و بدون شرط و با شرط مى‏ تواند سهم خود را ببخشد، پس به‏ طور خلاصه تعريف نكاح مسيار چنين مى‏ شود:إنّ نكاح المسيار بحسب الظاهر نكاح دائم مع جميع شرائطه إلّا أنّه ليس فيه حق النفقة و القَسْم و الارث باشتراط عدم مطالبتها بهذه الحقوق لا بعدم استحقاقها.

2.النساء/34: مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند

3.اهل سنت.

4. شرح مسلم، النووی،ج 9، ص 182.

5.المغنی، ابن قدامة، ، ج 7، ص 573.

6. برگرفته از درس خارج فقه آيت الله مکارم شيرازي با حذف و اضافات.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (752)
کد خبر: 2965
  • نگاهی به نکاح مسیار

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تاکنون: 191111             این ماه: 114765         دیروز: 2871         امروز: 87

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.