11

انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

جواب: در اسلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است؛ لذا رسول خدا صلی الله علیه وآله در این رابطه می فرمایند:«ما مِنْ شَىْ‏ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ »؛[1]چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده‏ تر از اين نيست كه خانه‏ اى در اسلام به‏ سبب جدايى [طلاق‏] ويران گردد.

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده و تمهيداتى پيش‏بينى شده تا اين «بدترين حلال» به‏ وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به‏ ويژه كودكان را قربانى بى‏ رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل‏ نكند.

انواع طلاق‏

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى ‏شود:

الف) بائن‏

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حقّ رجوع[2] به زن را ندارد، خواه زن عدّه داشته يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش‏ گونه زير ممكن است رخ دهد:

1. طلاق خُلع: اگر زن از شوهرش متنفّر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيش تر از مهر باشد، به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.[3]

2. طلاق مبارات: اين نوع طلاق هنگامى رخ مى‏ دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد- كه بيش تر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كم تر باشد- تا شوهرش او را طلاق دهد.[4]

3. طلاق همسرى كه به سن بلوغ- 9 سال قمرى- نرسيده است.

4 و 5. طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

6. طلاق سومى كه پيش از آن- بين طلاق اوّل و دوم و دوم و سوم- رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عدّه باشد.[5]

ب) طلاق رجعى

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عدّه زن مطلّقه، او را به همسرى سابق برمى‏ گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عدّه ممنوع است. [6]

رجوع و بازگشت مرد مى ‏تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم و مى ‏تواند عملى باشد و يا رفتارى داشته باشد كه جز براى مرد نسبت به همسرش جايز نيست.[7]

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در احكام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد ... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى‏باشد.

مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عدّه‏اش تمام شود ...

چنان‏كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است. [8]

شرايط طلاق

براى صحّت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق‏ دهنده و طلاق‏ گيرنده مى‏شود.

الف. شرايط اصل طلاق‏

1. خواندن صيغه مخصوص، كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ: تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق ‏گيرنده را دقيقاً معيّن كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.[9]

2. صيغه طلاق بايد منجّز و بدون قيد و شرط باشد: پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند، باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد:

«انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ: اگر زيد بيايد تو رها هستى.» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى.»[10]

3. حضور دو شاهد عادل: شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق‏ دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين‏طور هردو بايد به ‏اتّفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به‏ طور انفرادى و جداگانه نزد هريك از شهود كافى نيست؛ چنان‏كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد، اعتبار ندارد. [11]

ب. شرايط طلاق‏ دهنده‏

1. بلوغ: بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه با واسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد. [12]

2. عقل: طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى ‏اش دائم باشد و چه دوره ‏اى و طلاق را در حال جنون انجام دهد. شخص مست و هركس كه به‏ طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است.[13]

3. قصد: يعنى شوهر به ‏طور جدّى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمّم مثل كسى كه خواب است يا به ‏طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست. [14]

4. اختيار: به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست.[15]

ج. شرايط طلاق ‏گيرنده‏

1. زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.[16]

اين شرط در سه صورت لازم‏ الاجرا نيست:

الف: آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

ب:زن آبستن باشد.

ج: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.[17]

2. همسر دائمى مرد باشد. بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[18]

3. معين باشد. اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: (زَوْجَتى طالقٌ: همسر من رها است) كافى است، ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى ‏خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد.[19]


1. وسائل ‏الشيعه، ج 22، ص 7.

2. اگر مرد، حقّ رجوع داشته باشد بدون اجراى صيغه عقد، زندگى مشترك را شروع مى‏ كنند و اگر حق‏ رجوع نداشته باشد بايد با شرايط خاصى دوباره صيغه عقد جارى كنند.

3. تحريرالوسيله، ج 2، ص 352، مسأله 13 و توضيح ‏المسائل، مسأله 2528.

4. همان، ص 353، مسأله 19.( تذكر: در طلاق خلع و مبارات اگر زن به بذل خود برگردد مرد حق رجوع پيدا مى‏ كند.)

5. همان، ص 332، پيش از مسأله 1.

6. همان، ص 347، پيش از مسأله 1.

7 . همان، مسأله 1.

8. همان، ص 346، مسأله 12.

9. توضيح ‏المسائل، مسأله 2508.

10. تحريرالوسيله، ج 2، ص 330، مسأله 6.

11. همان، ص 331، مسأله 9.

12. همان، ص 325، مسأله 1.

13. تحرير الوسيله، ج 2، ص 325، مسأله 1.

14. همان، ص 326، مسأله 3.

15. همان، مسأله 3 و 4.

16. توضيح‏ المسائل، مسأله 2499.

17. همان، مسأله 2500.

18. تحريرالوسيله، ج 2، ص 327، مسأله 10.

19. همان، ص 329، مسأله 17.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (981)
کد خبر: 3179
  • انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 570991                              ديروز: 3001                              امروز: 1491

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.