11

انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

جواب: در اسلام به همان اندازه كه از ازدواج تمجيد و بدان سفارش شده است، از طلاق نكوهش و نهى شده است؛ لذا رسول خدا صلی الله علیه وآله در این رابطه می فرمایند:«ما مِنْ شَىْ‏ءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ »؛[1]چيزى نزد خداوند بزرگ نكوهيده‏ تر از اين نيست كه خانه‏ اى در اسلام به‏ سبب جدايى [طلاق‏] ويران گردد.

بدين سبب در اسلام تدبيرى انديشيده و تمهيداتى پيش‏بينى شده تا اين «بدترين حلال» به‏ وقوع نپيوندد و آوار جدايى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به‏ ويژه كودكان را قربانى بى‏ رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به كينه و نفرت تبديل‏ نكند.

انواع طلاق‏

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسيم مى ‏شود:

الف) بائن‏

طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از آن حقّ رجوع[2] به زن را ندارد، خواه زن عدّه داشته يا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش‏ گونه زير ممكن است رخ دهد:

1. طلاق خُلع: اگر زن از شوهرش متنفّر باشد و مهريه يا مال ديگرى را، گرچه بيش تر از مهر باشد، به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنين طلاقى را خلع گويند.[3]

2. طلاق مبارات: اين نوع طلاق هنگامى رخ مى‏ دهد كه زن و شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد- كه بيش تر از مقدار مهر نباشد و احتياط اين است كه كم تر باشد- تا شوهرش او را طلاق دهد.[4]

3. طلاق همسرى كه به سن بلوغ- 9 سال قمرى- نرسيده است.

4 و 5. طلاق زن يائسه و زنى كه با او آميزش نشده است.

6. طلاق سومى كه پيش از آن- بين طلاق اوّل و دوم و دوم و سوم- رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و پس از خروج زن از عدّه باشد.[5]

ب) طلاق رجعى

طلاق رجعى آن است كه مرد پيش از اتمام عدّه زن مطلّقه، او را به همسرى سابق برمى‏ گرداند. چنين كارى در طلاق بائن و پس از اتمام عدّه ممنوع است. [6]

رجوع و بازگشت مرد مى ‏تواند زبانى باشد و به همسرش بگويد تو را به ازدواج خويش بازگرداندم و مى ‏تواند عملى باشد و يا رفتارى داشته باشد كه جز براى مرد نسبت به همسرش جايز نيست.[7]

زنى كه طلاق رجعى گرفته، در احكام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسكن و لباس را دارد ... ارث ميان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و كفن و زكات فطره او نيز بر عهده شوهرش مى‏باشد.

مرد حق ندارد زنش را كه طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج كند تا عدّه‏اش تمام شود ...

چنان‏كه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى كارى ضرورى يا واجبى كه وقتش تنگ است. [8]

شرايط طلاق

براى صحّت طلاق، سه دسته شرط لازم است كه مربوط به اصل طلاق، طلاق‏ دهنده و طلاق‏ گيرنده مى‏شود.

الف. شرايط اصل طلاق‏

1. خواندن صيغه مخصوص، كه عبارت است از «انْتِ طالِقٌ: تو رها هستى» و مانند آن كه طلاق ‏گيرنده را دقيقاً معيّن كند. همچنين طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود.[9]

2. صيغه طلاق بايد منجّز و بدون قيد و شرط باشد: پس اگر صيغه را مشروط به شرطى بكند، باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى يا يقينى باشد مثل اين كه بگويد:

«انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَيْدٌ: اگر زيد بيايد تو رها هستى.» يا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: اگر خورشيد، طلوع كند تو رها هستى.»[10]

3. حضور دو شاهد عادل: شاهدان بايد مرد باشند و خواندن صيغه را بشنوند؛ چه طلاق‏ دهنده به آنان بگويد شاهد باشيد يا نگويد. همين‏طور هردو بايد به ‏اتّفاق شاهد صيغه باشند و صيغه به‏ طور انفرادى و جداگانه نزد هريك از شهود كافى نيست؛ چنان‏كه شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد، اعتبار ندارد. [11]

ب. شرايط طلاق‏ دهنده‏

1. بلوغ: بنابر احتياط واجب، طلاق نابالغ، صحيح نيست؛ چه بى واسطه چه با واسطه وكيل، اگر چه مميز و ده ساله باشد. [12]

2. عقل: طلاق شخص ديوانه صحيح نيست؛ چه ديوانگى ‏اش دائم باشد و چه دوره ‏اى و طلاق را در حال جنون انجام دهد. شخص مست و هركس كه به‏ طريقى عقلش را از دست داده نيز مانند ديوانه است.[13]

3. قصد: يعنى شوهر به ‏طور جدّى تصميم به طلاق داشته باشد. بنابراين طلاق غيرمصمّم مثل كسى كه خواب است يا به ‏طور سهوى و اشتباهى و شوخى صيغه طلاق را بخواند صحيح نيست. [14]

4. اختيار: به اين معنا كه اكراه و اجبارى در كار نباشد. پس اگر كسى را به ضرر مالى، جانى و آبرويى تهديد كنند كه زنش را طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح نيست.[15]

ج. شرايط طلاق ‏گيرنده‏

1. زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده با او نزديكى نكرده باشد.[16]

اين شرط در سه صورت لازم‏ الاجرا نيست:

الف: آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

ب:زن آبستن باشد.

ج: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.[17]

2. همسر دائمى مرد باشد. بنابراين، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[18]

3. معين باشد. اگر مرد داراى يك همسر است، همين قدر كه بگويد: (زَوْجَتى طالقٌ: همسر من رها است) كافى است، ولى اگر بيش از يك همسر دارد بايد آن را كه مى ‏خواهد طلاق دهد با نام يا اشاره معين نمايد.[19]


1. وسائل ‏الشيعه، ج 22، ص 7.

2. اگر مرد، حقّ رجوع داشته باشد بدون اجراى صيغه عقد، زندگى مشترك را شروع مى‏ كنند و اگر حق‏ رجوع نداشته باشد بايد با شرايط خاصى دوباره صيغه عقد جارى كنند.

3. تحريرالوسيله، ج 2، ص 352، مسأله 13 و توضيح ‏المسائل، مسأله 2528.

4. همان، ص 353، مسأله 19.( تذكر: در طلاق خلع و مبارات اگر زن به بذل خود برگردد مرد حق رجوع پيدا مى‏ كند.)

5. همان، ص 332، پيش از مسأله 1.

6. همان، ص 347، پيش از مسأله 1.

7 . همان، مسأله 1.

8. همان، ص 346، مسأله 12.

9. توضيح ‏المسائل، مسأله 2508.

10. تحريرالوسيله، ج 2، ص 330، مسأله 6.

11. همان، ص 331، مسأله 9.

12. همان، ص 325، مسأله 1.

13. تحرير الوسيله، ج 2، ص 325، مسأله 1.

14. همان، ص 326، مسأله 3.

15. همان، مسأله 3 و 4.

16. توضيح‏ المسائل، مسأله 2499.

17. همان، مسأله 2500.

18. تحريرالوسيله، ج 2، ص 327، مسأله 10.

19. همان، ص 329، مسأله 17.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (907)
کد خبر: 3179
  • انواع طلاق و شرایط آن در فقه شیعه

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تاکنون: 160921             این ماه: 84575         دیروز: 2265         امروز: 980

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.