11

شروط طلاق دهنده طبق فقه اهل سنت چیست؟

شروط طلاق دهنده طبق فقه اهل سنت چیست؟

جواب: برطبق فقه اهل سنت در طلاق شرایطی معتبراست که برخی مربوط به طلاق دهنده است و برخی مربوط به طلاق داده شده و برخی مربوط به صیغه ی طلاق است.

در کتاب:«الموسوعة الکویتیة»؛ در باب شروط طلاق دهنده، شرایطی ذکر شده که عبارتند از:

1) اینکه طلاق دهنده همسر شرعی زن باشد.

2) اینکه طلاق دهنده به سن بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین طلاق شخص صغیر که هنوز به سن بلوغ نرسیده صحیح نخواهد بود، خواه ولی او به وی اذن دهد یا اینکه ندهد، ولّی او طلاق وی را اجازه دهد یا ندهد.

3) اینکه طلاق دهنده عاقل باشد؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نمی باشد؛ همچنین فقها شخص خواب و بیهوش را به دیوانه ملحق نموده اند.

4) اینکه طلاق دهنده دارای قصد و اختیار باشد؛ لذا طلاق شخصی که مجبور به طلاق دادن شده، واین اجبار نیز به حق نمی باشد،[1] بر طبق مذهب مالکیه و شافعیه و حنبلیه صحیح نمی باشد؛ اما حنفی ها به طور مطلق قائل به صحت طلاق شخص مکرَه شده اند.

فقهای اهل سنت در مورد شخص«هازل»،[2] قائل به صحت طلاق وی شده اند؛ زیرا که وی قصد لفظ را نموده، هر چند که قصد معنای آنرا ننموده است.

فقهای اهل سنت در مورد شخص«مخطیء»،[3] نیز اختلاف نموده اند. جمهور فقها قائل به عدم صحت طلاق وی می باشند؛ اما حنفی ها قائل به صحت طلاق وی می باشند.

در مورد شخص سفیه:( كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏ كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد)، جمهور اهل سنت قائل به واقع شدن طلاق از طرف وی می باشند.

همچنین فقهای اهل سنت در مورد طلاق شخص مریض قائل به صحت طلاق وی شده اند.[4]


1. اجبار به حق از سوی حاکم شرع می باشد.

2. شخصی که لفظ طلاق را می گوید و نسبت به لفظ قصد دارد؛ اما نسبت به مدلول و محتوای لفظ دارای قصد نمی باشد

3.مخطیء کسی است که قصد لفظ را ننموده است، به اینکه قصد وی این بود که به همسرش بگوید:«یا جمیلة»، ولی اشتباها به او گفت:«یا طالق».

4.الموسوعة الکویتیة،ج29،ص13الی25:« شُرُوطُ الطَّلاَقِ : يُشْتَرَطُ فِي الْمُطَلِّقِ لِيَقَعَ طَلاَقُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ صَحِيحًا شُرُوطٌ ، هِيَ :

الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ زَوْجًا :

15 - وَالزَّوْجُ : هُوَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ عَقْدُ زَوَاجٍ صَحِيحٍ .

الشَّرْطُ الثَّانِي - الْبُلُوغُ :

16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الصَّغِيرِ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، مُرَاهِقًا أَوْ غَيْرَ مُرَاهِقٍ ، أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ ، أُجِيزَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ أَمْ لاَ ، عَلَى سَوَاءٍ ، ذَلِكَ لأَِنَّ الطَّلاَقَ ضَرَرٌ مَحْضٌ ، فَلاَ يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ وَلاَ يَمْلِكُهُ وَلِيُّهُ ...

الشَّرْطُ الثَّالِثُ - الْعَقْل :

17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ لِفِقْدَانِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ فِي الأَْوَّل ، وَنُقْصَانِهَا فِي الثَّانِي ، فَأَلْحَقُوهُمَا بِالصَّغِيرِ غَيْرِ الْبَالِغِ ، فَلَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَْدِلَّةِ .

وَهَذَا فِي الْجُنُونِ الدَّائِمِ الْمُطْبِقِ ، أَمَّا الْجُنُونُ الْمُتَقَطِّعُ ، فَإِنَّ حُكْمَ طَلاَقِ الْمُبْتَلَى بِهِ مَنُوطٌ بِحَالِهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يَقَعْ ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي إِفَاقَتِهِ وَقَعَ لِكَمَال أَهْلِيَّتِهِ . وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالْمَجْنُونِ النَّائِمَ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالْمُبَرْسَمَ ، وَالْمَدْهُوشَ، وَذَلِكَ لاِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ لَدَيْهِمْ وَلِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ . . . وَحَدِيثِ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ...

الشَّرْطُ الرَّابِعُ - الْقَصْدُ وَالاِخْتِيَارُ :

19 - الْمُرَادُ بِهِ هُنَا : قَصْدُ اللَّفْظِ الْمُوجِبِ لِلطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ .

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْهَازِل ، وَهُوَ : مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ مَا يَدُل عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ وَلأَِنَّ الطَّلاَقَ ذُو خَطَرٍ كَبِيرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ إِنْسَانٌ ، وَالإِْنْسَانُ أَكْرَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي أَمْرِهِ الْهَزْل ، وَلأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلَّفْظِ الَّذِي رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلاَقِ ، فَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِوُجُودِهِ مُطْلَقًا .

أَمَّا الْمُخْطِئُ ، وَالْمُكْرَهُ ، وَالْغَضْبَانُ ، وَالسَّفِيهُ ، وَالْمَرِيضُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ طَلاَقِهِمْ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي .

أ - الْمُخْطِئُ :

20 - الْمُخْطِئُ هُنَا : مَنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّلَفُّظَ بِالطَّلاَقِ أَصْلاً ، وَإِنَّمَا قَصَدَ لَفْظًا آخَرَ ، فَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، كَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يَقُول لِزَوْجَتِهِ : يَا جَمِيلَةُ ، فَإِذَا بِهِ يَقُول لَهَا خَطَأً : يَا طَالِقُ وَهُوَ غَيْرُ الْهَازِل ، لأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلَفْظِ الطَّلاَقِ ، إِلاَّ أَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْفُرْقَةِ بِهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ الْمُخْطِئِ .

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً ، هَذَا إِذَا ثَبَتَ خَطَؤُهُ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ خَطَؤُهُ وَقَعَ الطَّلاَقُ قَضَاءً ، وَلَمْ يَقَعْ دِيَانَةً ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

وَلاَ يُقَاسُ حَالُهُ عَلَى الْهَازِل ؛ لأَِنَّ الْهَازِل ثَبَتَ وُقُوعُ طَلاَقِهِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ طَلاَقَ الْمُخْطِئِ وَاقِعٌ قَضَاءً ، ثَبَتَ خَطَؤُهُ أَمْ لاَ ، وَلاَ يَقَعُ دِيَانَةً ، وَذَلِكَ لِخُطُورَةِ مَحَل الطَّلاَقِ ، وَهُوَ الْمَرْأَةُ ، وَلأَِنَّ فِي عَدَمِ إِيقَاعِ طَلاَقِهِ فَتْحَ بَابِ الاِدِّعَاءِ بِذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلاَقِ وَهُوَ خَطِيرٌ ، وَذَرِيعَةٌ يَجِبُ سَدُّهَا .

ب - الْمُكْرَهُ :

21 - الإِْكْرَاهُ هُنَا مَعْنَاهُ : حَمْل الزَّوْجِ عَلَى الطَّلاَقِ بِأَدَاةٍ مُرْهِبَةٍ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ مُطْلَقًا ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَارٌ لَهُ بِدَفْعِ غَيْرِهِ عَنْهُ بِهِ ، فَوَقَعَ الطَّلاَقُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الإِْكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاَقِ بِحَقٍّ ، كَالْمُولِي إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِْيلاَءِ بِدُونِ فَيْءٍ فَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الطَّلاَقِ فَطَلَّقَ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالإِْجْمَاعِ.

ج - الْغَضْبَانُ :

22 - الْغَضَبُ : حَالَةٌ مِنْ الاِضْطِرَابِ الْعَصَبِيِّ ، وَعَدَمِ التَّوَازُنِ الْفِكْرِيِّ ، تَحِل بِالإِْنْسَانِ إِذَا عَدَا عَلَيْهِ أَحَدٌ بِالْكَلاَمِ أَوْ غَيْرِهِ . وَالْغَضَبُ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِ الإِْنْسَانِ الْقَوْلِيَّةِ ، وَمِنْهَا الطَّلاَقُ ، إِلاَّ أَنْ يَصِل الْغَضَبُ إِلَى دَرَجَةِ الدَّهَشِ ، فَإِنْ وَصَل إِلَيْهَا لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ ، لأَِنَّهُ يُصْبِحُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ . وَالْمَدْهُوشُ هُوَ : مَنْ غَلَبَ الْخَلَل فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ عَادَتِهِ بِسَبَبِ غَضَبٍ اعْتَرَاهُ ...

د - السَّفِيهُ :

23 - السَّفَهُ : خِفَّةٌ فِي الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَيْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ مَالِكٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِي الْمَال خَاصَّةً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِيهِ آثَارٌ مَالِيَّةٌ كَالْمَهْرِ فَهِيَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ .

هـ - الْمَرِيضُ :

24 - الْمَرَضُ إِذَا أُطْلِقَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ انْصَرَفَ إِلَى مَرَضِ الْمَوْتِ غَالِبًا ، إِلاَّ أَنْ يَنُصَّ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ . وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ مَرَضًا عَادِيًّا ، مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ . إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا ، وَتَرِثُ مِنْهُ رَغْمَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ تَطْلُبِ الطَّلاَقَ الْبَائِنَ ، فَإِذَا طَلَبَتْ هَذَا الطَّلاَقَ فَلاَ تَرِثُ . وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ ؛ وَقَالُوا بِعَدَمِ إِرْثِ الْبَائِنَةِ ، أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ فَتَرِثُ بِالاِتِّفَاقِ . أَمَّا الْمَرِيضُ بِغَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْمَرِيضِ فَلاَ يَتَأَتَّى فِي طَلاَقِهِمَا الْفِرَارُ مِنَ الإِْرْثِ .

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (959)
کد خبر: 3180
  • شروط طلاق دهنده طبق فقه اهل سنت چیست؟

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 602361                              ديروز: 1991                              امروز: 843

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.