17

قانونی که دنیا به آن احترام می‌گذارد

قانونی که دنیا به آن احترام می‌گذارد

شفافیت اطلاعات

اوج خیزش کشورهای جهان به سمت دسترسی آزاد به اطلاعات عملا  از سال ۲۰۰۰ به بعد رقم خورده است.

این قانون ابتدا در سوئد (1776) ذیل قانون مطبوعات این كشور اجرا شد، بعدها آمریكا به سمت اجرای این قانون رفت اما عملا چیزی در حدود 200 سال بعد(1966) صورت گرفت. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در كشورمان هم در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به‌دلیل تعلل دولت ‌ها در اجرایی كردنش، عملا این قانون تا آذرماه سال گذشته خاك می‌خورد.
آذرماه سال گذشته دولت روحانی با ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، عملا وارد مرحله اجرایی كردن آن شد، اما اجرای این قانون در پیچ و خم تدوین آیین ‌نامه‌ های آن مانده است. اگرچه چند روز پیش سخنگوی وزارت ارشاد اعلام كرد كه این قانون اجرایی می‌شود اما حسین انتظامی دبیر كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تأكید دارد كه این قانون یك انقلاب در روابط 150 ساله حاكمیت با مردم ایجاد می‌كند و نیاز به یك فرهنگ‌سازی عمیق دارد.


تاریخ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیا
بعد از سوئد، حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات، در سال1966 در ایالات متحده مطرح و تصویب شد. پس از آن در سال1983 در كشورهای استرالیا، كانادا و نیوزلند به تصویب رسید. كشورهای اسكاندیناوی در اجرا و تصویب قانون دسترسی عمومی به اطلاعات پیشرو بودند. این قانون در سال1951در فنلاند، در سال1971 در نروژ و دانمارك تصویب شد. هلند و فرانسه در سال1987 به‌دنبال تصویب و اجرای این قانون رفتند اما دولت انگلیس سرانجام بعد از تصویب كشور‌های اروپایی، آمریكایی و حتی آفریقایی، در سال1995، این قانون را به تصویب رساند و شروع آن با ارائه لایحه طرح شده از طرف مارك فیشر در سال1992 با عنوان«حق دانستن» كلید خورد.
این طرح نه‌ تنها به حق كلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم و مسئولان تأكید داشت بلكه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح كرد. بعد از این تحولات حقوقی تقریبا اكثر كشورهای دنیا سعی كردند كه از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به ‌عنوان یك حق بنیادین، قانون ویژه‌ای برای این امر تصویب كنند.


سوئد
سوئد نخستین كشور جهان است كه به موجب قانون خود به شهروندان حق دسترسی به اطلاعات نزد نهادهای دولتی داده است. این قانون آزادی مطبوعات نام دارد و در سال1776 تصویب شده است. در این قانون حق دسترسی علاوه بر مطبوعات بر‌ای عموم مردم هم لحاظ شده است. به‌طور مثال در ماده یك فصل دوم این قانون آمده است: همه اتباع سوئد به اسناد دولتی دسترسی آزاد خواهند داشت. در عمل هر‌كسی در سوئد می‌تواند خواهان برخورداری از این حق شود. حق دسترسی و حق تصحیح این اطلاعات شخصی در قانون داده‌های شخصی مصوب 1998 تامین شده است. فرایند اجرایی و دسترسی به یك سند در این كشور باید از نهادی كه سند را در اختیار دارد درخواست شود و رسیدگی به این تقاضا معمولا براساس تقاضا صورت می‌گیرد.

بیشتر كشورها با تصویب قانون‌ هایی مانند قانون محافظت داده‌ها (1978فرانسه)، قانون حفظ داده‌های شخصی (لیتوانی) یا قانون اطلاعات شخصی ایسلند (2000) حد و حدود دسترسی به اطلاعات شخصی را مطرح و قوانین لازم برای اجرای بهتر قانون دسترسی را تصویب كردند.


آمریكا
ایالات متحده آمریكا كشوری است كه پس از سوئد حق دسترسی آزاد به اطلاعات را پذیرفت و در سال1966 با تصویب قوانینی این حق رابه اجرا گذاشت. در تبصره الف ماده3 فصل الف قانون آزادی اطلاعات آمریكا، به حق اساسی هر فرد برای درخواست و دریافت اطلاعات از موسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است. دسترسی به اسناد برای مردم در این كشور نیز توسط تقاضا صورت می‌پذیرد. تقاضای صورت‌گرفته در آمریكا باید منطبق با قواعد منتظره درخصوص زمان و مكان و كارمزد و روال پیگیری باشد.
در این كشور نشریه‌ای به‌نام «فدرال رجیستر» برای انتشار اطلاعات در نظر گرفته شده است كه البته باید ضوابط مندرج در قانون را برای انتشار مطالب رعایت كند. اطلاعات طبقه بندی شده كه در 9 قسمت، در قانون مذكور آمده است از این موارد استثناست؛ اطلاعاتی مثل اسرار صنفی، سیاست خارجی و دفاع ملی و همچنین حریم خصوصی افراد.
فرانسه
قانون آزادی اطلاعات فرانسه در سال1978 به تصویب رسید. ویژگی بارز این قانون تأكید آن بر حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی افراد است. فرایند دسترسی به اسناد حاوی اطلاعات در كشور فرانسه نیز به شكل تقاضا و توسط خود افراد صورت می‌پذیرد و حق تحویل اسناد در این كشور فقط برای اسنادی كه تكمیل شده باشند صدق می‌كند.
طبق ماده9 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فرانسه تمام دستورات و دستورالعمل‌های مربوطه باید به‌طور مرتب منتشر شود. این كار طبق حكمی كه به پیشنهاد كمیته دسترسی به اسناد دولتی از سوی شورای دولتی صادر می‌شود صورت می‌گیرد. در این قانون نیز مواردی استثنا شده است؛ مواردی مثل حریم خصوصی افراد و سیاست خارجی و سلامت و امنیت افراد.
كانادا
قانون آزادی اطلاعات در كانادا مصوب سال1983 است. این قانون بر یك اصل اساسی استوار بوده و آن این است كه اطلاعات نهاد‌های عمومی باید در دسترس همگان باشد. افزون بر این، طبق قانون آزادی اطلاعات كانادا متقاضیان اطلاعات حق دارند با مراجعه به نهاد‌های مستقل نظیر دادگاه‌ها نسبت به محروم شدن از حق دسترسی به اطلاعات مورد تقاضای خود تقاضای تجدید نظر كنند.
نكته مهم در این قانون این است كه افرادی كه طبق قانون مهاجرت و حمایت از پناهجویان مقیم كانادا هستند نیز می‌توانند تقاضای دسترسی آزاد به اطلاعات را در این كشور انجام دهند. دسترسی به اسناد و اطلاعاتی كه باید دولت در اختیار عموم مردم قرار دهد باید در شكل یك تقاضا و به‌صورت كتبی به نهادی كه سند را در اختیار دارد ارائه شود. در این سند باید جزئیات تقاضا به‌صورت جزء به جزء مشخص شود تا كارشناسان مربوطه بتوانند آن را به‌صورت معقول انجام دهند. در قانون كانادا استثنا‌ها به‌صورت 2 بخش مفصل و جزئی آمده است كه این امر به شفافیت این قانون كمك كرده است.
ژاپن
در ژاپن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نزد دستگاه‌های دولتی پس از تلاش‌های گسترده جامعه مدنی برای داشتن قانونی در گستره ملی در ‌ماه مه1999 به تصویب رسید. در این قانون آمده است: هدف آشكار‌سازی‌ تضمین این موضوع است كه دولت بابت فعالیت‌ها و عملكرد‌های خود جوابگوی مردم باشد و در ایجاد یك دستگاه اجرایی منصف و دمكراتیك سهم ایفا كند.
براساس این قانون، همه اتباع ژاپنی می‌توانند از رئیس یك نهاد دولتی افشای اسناد دولتی را تقاضا كنند و رئیس نهاد دولتی نیز براساس این قانون باید پس از دریافت تقاضا اطلاعات را فاش سازد؛ مگر طبق استثنائاتی كه در ماده5 قانون آمده است و شامل 6 بخش می‌شود. مثلا اطلاعات شركت‌ها، حریم خصوصی افراد یا رایزنی‌های درون دولتی كشور ژاپن.
تركیه
تركیه در سال2003 قانون حق برخورداری از اطلاعات را به تصویب رساند. قانون برخورداری از اطلاعات تركیه در مورد فعالیت‌های موسسات عمومی و همچنین فعالیت سازمان‌های حرفه‌ای كه خصوصیات موسسات عمومی را دارند، مصداق دارد. طبق ماده یك این قانون هدف از آن تنظیم رویه‌ها و مبانی حق برخورداری از اطلاعات بر طبق اصول برابری، بی‌طرفی و علنی بودن است؛ همان اصولی كه از ضروریات یك دولت دمكراتیك و شفاف است.
در قانون تركیه كه از سال2003 در حال اجراست به زیر ساخت‌های فنی و اجرایی هم اشاره شده است. طبق ماده5 این قانون موسسات موظفند اقدامات اداری و فنی لازم را صورت دهند تا دسترسی به هرگونه اطلاعات و اسناد فراهم شود. همچنین طبق ماده30 این قانون نیز همه موسسات موظفند سالانه گزارش‌هایی در مورد عملكرد سال گذشته خود ارائه داده و در اختیار مردم قرار دهند.
ایران
قانون دسترسی اطلاعات در ایران نیز در سال1388 به تصویب رسید و در همان سال توسط دولت دهم ابلاغ شد ولی هیچگاه نه در آن دولت و نه در دولت فعلی به ‌مرحله اجرا نرسید. آیین ‌نامه اجرایی این قانون بر‌ای اجرا هنوز تكمیل نشده است. طبق گفته‌های مسئولان مربوطه وقتی این قانون به مرحله اجرا نزدیك می‌شود كه آیین‌نامه اجرایی مواد 8 و 18 آن تكمیل شود. بر این اساس باید جلسات كمیسیون نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون كه شامل الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس كمیسیون) ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط د- وزیر دفاع یا معاون ذیربط ه‍- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا معاون ذیربط و- رئیس دیوان عدالت اداری ز- رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس ح- دبیر شورای‌ عالی فناوری اطلاعات كشور می‌شود، به ‌صورت مستمر تشكیل شود تا زمینه برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در كشور ما نیز فراهم شود.
 

بخش  ارتباطات تبیان

 


منبع: همشهری آنلاین

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (239)
کد خبر: 5085
  • قانونی که دنیا به آن احترام می‌گذارد

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تاکنون: 192727             این ماه: 116381         دیروز: 2871         امروز: 1703

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.