01

پولشویی چیست؟

پولشویی چیست؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف به پول تمیز و یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود.


زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ در این نوشته بیشتر درباره این جرم خواهید دانست.

لازم به ذکر است که عمليات و فعاليت‌‌های پولشويی متضمن نوعی فريب دادن مأموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيدنمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ی اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

مراحل پولشویی

جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله‌ی زیر الزامی است:

پیش شست‌وشو: وارد کردن پول کثیف به اقتصاد
مرحله‌ی شست‌وشو: مرحله‌ی تبدیل پول نامشروع به روش خرید سهام یا انجام معاملات گسترده برای پنهان کردن منشاء اولیه
مرحله‌ی تبدیل: در این حالت درآمدهای مشروع و نامشروع ادغام می‌شوند و دیگر قابل‌جداسازی نیستند.
جرم‌انگاری پولشویی

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی كردن عملی مباح (درست) به وسيله‌ی تصويب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌كند كه هيچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غيرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراين، گرچه پولشويی عملی شديدا خطرناك است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفری در جهت مقابله با آن، لازم است كه به وسيله‌ی قانون جرم‌‌انگاری شود.

در ايران، تمام فعاليت‌های بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و ساير مؤسسات مالی نظير مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زير نظارت بانك مركزی هستند. بنابراين لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشويی، نظارت كافی و مناسب را بر اين مؤسسات اعمال نمايد.



لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.
پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.

همچنین طبق حقوق كيفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شريفه‌ی «يا ايهاالذين آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و قاعده‌ی «التعرير لكل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.

به این صورت که نهادهای مالی مكلف هستند كه در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشكوك، مسئله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشويی تعيين می‌كند) گزارش دهند.

هنگامی كه پول نامشروع به سيستم مالی و به‌ويژه بانك سپرده می‌شود، ويژگی‌های آن به واسطه‌ی ميليون‌ها معامله‌ی بانكی كه به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانك‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتريان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها اين مسئله را مدنظر دارند كه وظيفه‌ی آنها تحقيق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتريان از وجوه‌شان نيست، اسناد بين‌المللی و قوانين داخلی برخی كشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند كه از این وظيفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشكوك به پولشويی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

گزارش عمليات مشكوك بانكی بايد متضمن اطلاعات زير باشد:
نوع عمليات
تاريخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله
شماره‌ی حساب‌هايی كه جهت انجام معامله يا انجام عمليات بانكی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلايل سوء‌ظن (بانك مركزی فرم مشخصی را برای تهيه‌ی گزارشِ موضوع اين ماده تدوين و ابلاغ خواهد كرد.)
قاچاق پول (جا‌به‌جايی فيزيكی پول) در مرزهای كشورها يكی از شيوه‌های مورداستفاده‌ی پولشويان است.

كشوری به عنوان ايستگاه برای جابه‌جايی وجوه حاصل از فعاليت‌های غيرقانونی به كشورهای ديگر مورداستفاده قرار گيرد كه امكان تبديل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.

در حقوق ايران ورود و خروج ارز يا پول رايج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می‌گيرد و اين بانك ميزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعيين می‌كند و عدم رعايت اين حد نصاب، موجب محكوميت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

در ايران، تمام فعاليت‌های بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و ساير مؤسسات مالی نظير مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زير نظارت بانك مركزی هستند. بنابراين لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشويی، نظارت كافی و مناسب را بر اين مؤسسات اعمال نمايد.

مجازات‌ جرم پولشویی

يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.

جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد. 

منبع: پایگاه خبری چطور
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (85)
کد خبر: 6068
  • پولشویی چیست؟

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

اين ماه: 496880                              ديروز: 28333                              امروز: 21784

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.