01

وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

این مقاله، وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی را بررسی می کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّی و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایی و امور دینی برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم ترین مسؤولیت های اقتصادی دولت را با رویکردی تاریخی بررسی خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت های اقتصادی دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادی دولت در شش محور:

1. تجهیز و تخصیص منابع مالی؛

2. اجرای عدالت اقتصادی؛

3. برقراری ثبات در بازار؛

4. برقراری عمران و آبادی؛

5. حفظ استقلال و امنیت؛

6. امر به معروف و نهی از منکر.

مورد بحث قرار می گیرد. بدیهی است که در این موارد، گاهی دولت لازم است به طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردی نیز فقط به سیاستگذاری یا نظارت بسنده کند.

مقدّمه

در وضعیتی که دولتی وجود ندارد، هرج ومرج همه جا را فرامی گیرد و تردیدی نیست که حوزه اقتصاد همچون سایر حوزه های زندگی انسان، از این آفت برکنار نمی ماند و برای ساماندهی و تصحیح کارکرد، نیازمند وجود دولت است. جامعه اسلامی نیز به دولت مقتدر و باکفایتی نیاز دارد که از جهت دهی و نظارت بر اقتصاد دریغ نورزد.

صرف نظر از دخالت هایی که دولت اسلامی به اضطرار و در پی ضرورت های زمان، در اقتصاد انجام می دهد، در نصوص شرعی، مجموعه ای از وظایف، برعهده زمامدار اسلامی نهاده شده است که بسیاری از آن ها با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حکمرانان از باب عمل به وظیفه، ناچارند در اقتصاد دخالت کنند.

بحث درباره آن دسته از وظایف دولت اسلامی که مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصاد ارتباط می یابد، افزون بر آن که ما را با چگونگی کارکرد اقتصادی دولت اسلامی آشنا می سازد، محدوده دخالت آن در اقتصاد را نیز به تصویر می کشد. از سوی دیگر، چون مطالب بیان شده در این مقاله، در قالب بحث تحلیلی تاریخی ارائه می شود، خواننده از پیشینه فعّالیت های اقتصادی دولت های اسلامی از صدر اسلام به بعد تا حدّی آگاه می شود.

پیش از بررسی وظایف دولت اسلامی، نخست به اختصار به بعضی از آن چه در روایات، به صورت وظیفه حکومت از آن یاد شده است، اشاره می کنیم. این وظایف، از جهتی ادلّه نیاز به حکومت در اسلام به شمار می روند و به دودسته تقسیم می شوند:

أ. وظایف دولت اسلامی در امور دنیایی

دولت اسلامی در برابر تعهّداتی که مردم در قبال آن دارند، وظایفی دارد که در بیش تر موارد، شبیه دولت های دیگر است:

1. وظیفه پاسداری از قانون و دادرسی مظلوم: یَمنعهم مِن التّعدی والدّخول فیما حظر علیهم... و یمنع ظالمهم مِن مظلومهم (صدوق، 1416: ج 1، ص 295 و 296)؛ زمامداری امین لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق یک دیگر و انجام کارهای غیرقانونی بازدارد و دست ستمکار را از سر ستمدیده کوتاه کند.

2. حفظ وحدت امّت: لاقوامَ لهم الاّ به... و یُقیم لهم جمعتهم و جماعتهم (همان)؛ بدون زمامدار، کار مردم استوار نمی شود و او است که اجتماع را از پراکندگی می رهاند.

3. استقلال و امنیت: یحفظ اطرافهم (مجلسی، 1403: ج 8، ص 555) و یقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل... حتی یستریح برّ و یستراح مِن فاجر (فیض الاسلام، ص 125، نامه 53)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسداری، شرّ دشمنان دفع، و راه ها امن می شود و نیکوکاران در رفاه قرار می گیرند، و مردم از دست بدکاران آسوده می شوند.

4. ارشاد و آموزش: وَ اَمّا حقّکم عَلیَّ... تعلیمکم کَیلا تَجهلُوا وَ تأدیبکم کَیما تُعَلِّموا (همان: ص 114) یعرّفهم أبواب ما فیه صلاحهم و یُحذّرهم ما فیه مضارّهم (مجلسی، همان: ج 90، ص 41)؛ امّا حقّ شما بر من [= امیر مؤمنان علیه السلام ] این است که شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید. رهبر، آن چه را به صلاح مردم است، به آنان می آموزد و درباره آن چه به ضرر آن ها است، هشدار می دهد.

5. تجهیز و تخصیص منابع مالی: یُجبی فیئهم و... صدقاتهم (مجلسی،بی تا:ج8،ص 888). یقسمون به فیئهم (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال عمومی [= خراج، جزیه، غنیمت] و صدقات [= مالیات های شرعی] را جمع می کند. زیر نظر رهبر، اموال عمومی را میان صاحبان حقّ تقسیم می کنند.

6. عدالت اقتصادی: یؤخذ به للضعیف مِن القویّ (فیض الاسلام، همان: ص 125)؛ به یاری رهبر، حقّ زیر دست از قوی دست ستانده می شود.

7. برقراری ثبات در بازار: و تقوم أسواقکم (هندی، همان: ج 11، ص 319)؛ با بودن زمامدار، بازارهای شما ثبات می یابد.

8. عمران: رهبر، کارگزاران خود را به آبادانی کشور مأمور می سازد؛ همان گونه که امیر مؤمنان علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر می نویسد:

هذا ما اَمَر بِه عبدُاللّه علیٌّ أمیرُالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر... جبایة خراجها و جهاد عدوّها و إستصلاح أهلها و عِمارةَ بِلادها (فیض الاسلام، همان: ص 991). این دستوری است از بنده خدا علی امیر مؤمنان علیه السلام به مالک بن حارث اشتر، هنگامی که وی را والی مصر قرار داد تا مالیات های آن جا را گردآورد و با دشمنان آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهای آن را آباد سازد.

با توجّه به وظایف دولت اسلامی در امور دنیایی، درمی یابیم که بیش تر این وظایف را دولت های غیراسلامی نیز پذیرفته اند و اگر اختلافی دارند، در میزان مسؤولیّت و دخالت دولت در این امور است.

امام علی علیه السلام هنگامی که شنید، خوارج شعار می دادند: «لا حُکمَ الاّ للّه »، فرمود:

سخن حقّی است که ازآن، باطل اراده می شود. آری درست است که فرمانی جز فرمان خدا نیست، امّا اینان می گویند: زمامداری فقط از آن خدا است؛ حال آن که مردم نیازمند زمامدار هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکار تا مؤمنان در سایه حکومت وی به کارهای خود مشغول باشند و کافران نیز بهره مند شوند و مردم، روزگار خویش را بگذرانند و به وسیله این زمامدار، اموال عمومی جمع و شرّ دشمنان دفع و راه ها امن شود و حقّ ضعیف از قوی ستانده شود تا نیکوکاران در رفاه، و مردم از دست بدکاران آسوده باشند (همان: ص 125).

سخن امام علیه السلام اشاره به وظایف حکومت ها در امور دنیایی دارد و این که همه جوامع ناگزیرند، برای برخوردار شدن از مزایای پیش گفته، زیر سلطه حکومتی بد یا خوب بروند.

ب. وظایف دولت اسلامی در امور دینی

دولت اسلامی، از آن جهت که مشروعیت خود را وامدار دین است، مجموعه ای از وظایف دینی را نیز بر عهده دارد که در روایات با این تعابیر از آن ها یاد شده است:

1. جلوگیری از فساد مردم و اقامه حدود و اجرای احکام الاهی: یَمْنَعهم مِن الفساد و یقیم فیهم الحدود والأحکام؛ (صدوق، همان: ج 1، ص 295)؛ رهبر، مردم را از تباهکاری بازمی دارد و حدود الاهی را اجرا و احکام دین را عینیّت می بخشد.

2. حفظ گوهر دین ازرهزنی اندیشه های منحرف و مقابله با اهل بدعت: لَو لَم یجعل لهم إماما قَیّما أمینا حافظا مستودعا لَدرست الملّةُ و ذهب الدین و غیّرت السنة و الأحکام و لَزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین (همان: ص 296)؛ اگر برای مردم رهبری توانا، امین، امانتدار و حافظ شریعت نباشد، آداب دین متروک می ماند و بنای شرع فرومی ریزد و سنّت ها و احکام آن تغییر می یابد و اهل بدعت در آن می افزایند و ملحدان از آن می کاهند و شبهات، مردم را فرامی گیرد.

3. حفظ شعایر دینی: یحجّ به البیت و یعبداللّه َ فیه المسلمُ آمنا (هندی، همان: ج 5، ص 751)؛ با بودن رهبر، حج گزاردن امکان پذیر می شود و مسلمان به آسودگی عبادات خود را به جا می آورد.

4. امر به معروف و نهی از منکر: لابدّ لِلأمّة مِن إمامٍ یَقوم بأمرهم فَیأمرهم وَ ینهاهم (مجلسی، همان: ج 90، ص 41)؛ لازم است امّت، رهبری داشته باشد که مسؤولیت آن ها را به عهده گیرد و آنان را به کارهای نیک فرمان دهد و از کارهای زشت نهی کند.

یادآوری

اگر دیده می شود که در این روایات، فقط درباره فرد زمامدار، شرایط، اختیارات و وظایف وی سخن رفته، و به تشکیلات حکومتی، چنان که امروزه مرسوم است، اشاره نمی شود، به دلیل این است که در صدر اسلام، شکل حکومت ساده بود و رهبر، هم قوانین را مشخّص و هم داوری می کرد و تا آن جا که دست می داد، عهده دار اجرا نیز بود (مانند آن چه در زمان حضرت علی علیه السلام مشاهده می کنیم) هر چه زمان گذشت و تشکیلات حکومتی پیچیده تر شد، انجام مستقیم اختیارات و وظایف رهبری مشکل تر و کار رهبر به صدور فرمان های مهم، سازماندهی و هماهنگی منوط شد؛ بدین سبب از این جهت در دلالت روایات جای تردید نیست.

بررسی وظایف دولت اسلامی

برخی از وظیفه هایی که از آن ها یاد کردیم، بیانگر نقش دولت در اقتصاد است. این وظیفه ها یا به طور مستقیم به حوزه اقتصاد مربوط است، یا به طور غیرمستقیم؛ مانند وظایف ذیل:

1. تجهیز و تخصیص منابع مالی؛

2. اجرای عدالت اقتصادی؛

4. برقراری و آبادی؛

5. حفظ استقلال و امنیت؛

6. امر به معروف و نهی از منکر.

انجام وظایف پیشین، هرکدام زمینه هایی را برای دخالت یا نظارت دولت اسلامی در اقتصاد پدید می آورد که یکایک آن ها را توضیح می دهیم:

وظیفه اوّل: تجهیز و تخصیص منابع مالی

هر حکومتی هرچند ابتدایی و ساده باشد، نیازمند منابع مالی است تا از طریق آن، مخارج دولتی خود را تأمین کند. حتّی قدیم ترین حکومت ها ناگزیر بود برای باقی ماندن در قدرت، سه نوع مخارج دولتی داشته باشد:

یک. هزینه تهیه سازوبرگ نظامی و اجیر کردن مردان جنگی؛

دو. هزینه پرداخت حقوق کارگزاران و کارمندان دولتی؛

سه. منابع مالی برای تهیه نیازمندی های ضرور اکثریّت مردم و جلوگیری از نارضایتی عامّه و شورش های خطرساز.

در گذشته، این مخارج در آغاز شکل گیری حکومت ها اندک بود و در طول زمان بر تنوّع و کمیّت آن افزوده می شد؛ امّا اکنون دولت های جدید، وارث نظام های بورکراتیکی هستند که وظایف و مخارج تعریف شده ای را از همان فردای دستیابی به قدرت، بر دوش آنان می گذارد.

در آغاز استقرار نظام اسلامی در مدینه، کمبود منابع مالی چشمگیر بود. مهاجران که پیام آوران انقلاب بودند، فراریانی بینوا و گرسنه بودند که قریش به آنان اجازه نداده بود اموالشان را همراه بیاورند. انصار هم بیش تر از راه کشاورزی و دامپروری روزگار می گذرانیدند و میان آنان، از ثروت های هنگفت تاجران مکّه خبری نبود. ایثار آن ها در تقسیم دار و ندارشان با مهاجران، سطح زندگی شان را از گذشته نیز پایین تر آورد. سال های آغازین هجرت، سال های فقر و صبر بود. بزرگ ترین مشکل رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در آن هنگام، سیر کردن و پوشاندن تازه مسلمانانی بود که از گوشه و کنار شبه جزیره، به مدینه هجرت می کردند. گروهی از آنان که به نهایت فقیر بودند و در مدینه هیچ کس وکاری نداشتند، جایگاهی در آخر مسجد رسول خدا داشتند که روز و شب را همان جا می گذراندند و به «اهل صفّه» معروف شدند. (الکتّانی: ج 1، ص 474). پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آنان را با اموال صدقات و هدایایی که گهگاه می رسید، اداره می کرد و تعداد آن ها را تا 400 تن نوشته اند (همان: ص 477). یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم . چنان فقیر بودند که حضرت، پیش از جنگ بدر، درباره شان چنین دعا کرد:

خدایا اینان پابرهنه اند، سوارشان کن؛ برهنه اند، بپوشانشان؛ گرسنه اند، سیرشان کن و نادارند، بی نیازشان کن (آیتی، 1361: ص 232).

با آغاز جنگ ها از سال دوم هجری، 12 ماه پس از ورود به مدینه (ابن هشام، 1420: ج 2، 233)، وضعیّت به کلّی تغییر یافت. از آن پس، هزینه های هنگفتی برای تهیه سلاح و مرکب و آذوقه مجاهدان مورد نیاز بود. ترمیم خسارت های جنگ و سرپرستی بیوه زنان و یتیمان پدر از دست داده هم بر هزینه ها می افزود. ساخت بعضی از بناهای عامّ المنفعه مانند مسجد و نیز خانه برای مهاجران، از همان آغاز ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آغاز شده بود (مجلسی، همان: ج 19، ص 112 و 113)، و ادامه آن به منابع مالی نیاز داشت که با تشریع مالیات های شرعی و حلال شدن غنایم و بهره گیری از انفال، اندک اندک، مشکل مالی برطرف شد.

راه های تأمین منابع مالی نظام اسلامی

أ. زکات؛

ب. خمس؛

ج. غنیمت های جنگی؛

د. خراج؛

ه. جزیه؛

و. انفال.

أ. زکات: زکات، در سال دوم هجری تشریع شد (آیتی، همان: ص 218) و دو نوع بود:

اوّل. زکات ابدان، مالیات سرانه ای بود که با دیدن هلال شوال، واجب می شد (حرّ عاملی، 1412: ج 9، ص 253) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب همچون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولی در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به جای یک صاع جو قرار داد (همان: ص 335)، و درباره معاویه نیز این گفته شده است (همان). روایاتی وجود دارد که نشان می دهد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، از گندم هم یک صاع واجب بود (همان: ص 334)، و این، دلالت می کند که مقدار «صاع» در زکات فطره موضوعیّت دارد؛ به این دلیل، فقیهان شیعه در گندم نیز مانند سایر اقوات، یک صاع را لازم می دانند (طباطبایی، 1414: ج 5، ص 216)؛ البتّه به دلالت روایات می توان قیمت یک صاع از قوت غالب را پرداخت (حرّ عاملی، همان: ص 345). از بعضی روایات استفاده می شود که زکات فطره یا قیمت آن، به امام پرداخت می شود ( همان: ص 345)، و در برخی روایات، دلیل آورده شده که امام آگاه تر است، آن را کجا مصرف کند (طباطبایی، همان، ص 231).

دوم. زکات اموال که از چارپایان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلاّت، در گندم و جو، و از میوه ها، در خرما و کشمش که اصطلاحا به این چهارچیز «غلاّت اربع» می گویند و از فلزّات قیمتی، در طلا و نقره مسکوک واجب شد (حرّ عاملی، همان: ص 53). در قرآن به طور مفصّل به اموالی که زکات در آن واجب می شود و مقدار نصاب هر یک اشاره ای نرفته است. این ها را در روایات می توان یافت (همان: ص 64)؛ امّا موارد مصرف هشتگانه زکات در آیه 60 توبه، بیان شده است که از آن درمی یابیم، زکات، مالیاتی نیست که به خزانه دولت واریز و بنا به مصلحت تخصیص داده شود؛ بلکه در حکم عوارضی است که موارد مصرف آن مشخّص است. فقط یکی از موارد مصرف هشتگانه، یعنی «فی سبیل اللّه »، بنا بر عقیده اکثر فقیهان شیعه عامّ است و ازآن به صورت مطلق کارهای خیر نام می برند (مقدّس اردبیلی، 1405: ج 4، ص 164)، و روایتی در تأیید همین معنا وجود دارد (حرّ عاملی، همان: ص 212)؛ امّا اندکی از فقیهان، «فی سبیل اللّه » را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا می دانند (الکرکی، 1414: ج 3، ص 33).

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم افرادی را برای جمع آوری زکات به اطراف می فرستاد که نام آن ها در کتاب های تاریخی آمده است (ابن هشام، همان: ج 4، ص 232، 237). امیر مؤمنان علیه السلام نیز افرادی را برای گردآوری زکات گسیل می داشت که برخی از موارد آن و آدابی که حضرت، رعایت آن را در گرفتن زکات سفارش می فرمود، در کتاب های روایی آمده است (حرّ عاملی، همان، ص 129) فقیهان شیعه، تردیدی ندارند که در صورت حضور پیامبر علیه السلام و امام علیهم السلام و درخواست آن ها، پرداخت زکات به آن ها واجب است (طباطبایی، همان: ج 5، ص 188)، و در صورت عدم حضور معصوم علیه السلام ، پرداخت به فقیه جامع شرایط مستحب است (همان: ص 189). در صورت درخواست ولیّ فقیه، بنا بر ادلّه مثبته ولایت فقیه، پرداخت زکات به وی واجب است.

زکات در طول چند قرن، یکی از منابع مهمّ درآمدی دولت های اسلامی به شمار می رفت و با مقتضیات جامعه کشاورزی همخوانی داشت و هر زمان که به طور صحیح جمع آوری و تقسیم می شد، باعث از میان رفتن فقر در جامعه می شد، چنان که در زمان امیر مؤمنان علیه السلام و عمر بن عبدالعزیز اتّفاق افتاد. زکات از همان آغاز از طرف دولت اسلامی گرفته و در موارد تعیین شده مصرف می شد. اگر زکات دهنده از پرداخت امتناع می کرد، طبق قانون فقه (حلّی «علامه»، 1410: ج 2، ص 298)، ولیّ امر قهرا از وی می ستاند و او را تعزیر می کرد و اگر امتناع از روی عدم اعتقاد بود، کار به ارتداد می کشید که مجازاتی سنگین را در پی داشت.

با پدیدار شدن آثار جامعه صنعتی و به حاشیه رانده شدن کشاورزی، اندک اندک کشاورزان و دامپروران که منبع اصلی جمع آوری زکات بودند، برای ادامه بقا نیازمند یارانه های گزاف دولتی شدند. طلا و نقره مسکوک نیز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلایی زکات سپری شد و اکنون میان شیعیان، وجوهی اندک با این عنوان به مراجع دینی پرداخت می شود یا خود افراد، به طور مستقیم به مستحقّان می پردازند.

ب. خمس: خمس در سال دوم هجری و پس از نزول آیه غنیمت (انفال (8): 41) واجب شد و این بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسیم غنایم جنگ بدر بود (ابن هشام، همان: ج 2، ص 283)؛ البتّه شواهدی وجود دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پیش از آن، اموالی را به صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنایم سریّه عبداللّه بن جحش که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خمس آن را گرفت و باقی بین افراد شرکت کننده درسریّه تقسیم شد و این سریّه در ماه رجب، دو ماه پیش از غزوه بدر اتّفاق افتاد (همان: ص 243 245). خمس، شش سهم می شد که سه سهم آن طبق آیه شریفه، برای خدا و رسول و ذی القربی و سه سهم باقیمانده، از آنِ فقیران بنی هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختیار رسول خدا قرار داشت که با آن به فقیران بنی هاشم کمک می کرد و اگر میزان آن بسیار بود، به جهت کمک یا تألیف قلب به دیگران نیز می داد.

فقیهان شیعه، با تکیه بر احادیث (حرّعاملی، همان، ص 499) امامان معصوم علیهم السلام معنای «غنیمت» در آیه شریفه را عامّ گرفتند و مطلق درآمدهای کسب شده را مشمول خمس دانستند. این برداشت، خمس را به صورت مالیات تناسبی مؤثّری درآورد که با توجّه به نرخ بالای آن (20 درصد) برای تأمین مخارج دولت اسلامی می تواند بسیار راهگشا باشد؛ امّا در عمل، چون خلفای اسلامی، در غالب موارد تحت تأثیر فقیهان اهل سنّت بودند و آنان هم ارباح مکاسب را مشمول خمس نمی دانستند، دولت ها از استفاده از این مالیات محروم ماندند؛ البته فقیهان اهل سنّت در مال التّجاره، زکات را واجب دانستند (مغنیّه، 1377: ص 174)؛ ولی میزان آن یک چهلم (5/2 درصد) بود که هم از جهت درصد با خمس قابل مقایسه نبود و هم مثل آن، در مقایسه با کلّ درآمدها عمومیّت نداشت.

خمس در جایگاه مالیات، چنان چه به طور کامل گرفته شود، نقش اصلی در اداره حکومت اسلامی خواهد داشت؛ به ویژه که با مقتضیات جامعه صنعتی تناسب کامل دارد و به سبب این که خمس، پس از کسر مخارج مصرفیِ ضرور فرد گرفته می شود، به طور کامل عادلانه است و در وضعیّت تورّمی که هزینه های فرد افزایش می یابد، اگر درآمد وی به طور متناسب افزایش نیافته باشد، خودبه خود از میزان مالیات پرداختی کاسته می شود.

با وجود مزایایی که خمس دارد، در اوضاع کنونی، به چند دلیل نتوانسته است منبع مهمّی برای درآمدهای دولت اسلامی باشد:

یک. طبق مبانی موجود، دولت اسلامی نمی تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور کند؛

دو. اختلاف نظر در فروع مسأله بسیار است؛

سه. برخی راه های شرعی، برای گریز از واجب شدن خمس وجود دارد که فرد می تواند با استفاده از آن ها، مالیات پرداختی را به حدّاقل برساند.

ج. غنیمت های جنگی: جنگ ها، خسارت های جانی و مالی در پی داشت و هزینه تدارک سپاه نیز اندک بود؛ ولی به چند دلیل، از جهت اقتصادی، یکی از منابع مهم درآمدی دولت به شمار می رفت:

یک. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شرکت می کردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه ای را که داشتند، با خود می آوردند بدون آن که از نظام اسلامی مزد، اجاره یا پاداشی بطلبند و در صورت خسارت نیز برای آن چه در راه خدا داده بودند، بهایی را مطالبه نمی کردند. فقط اگر پیروز می شدند و غنیمتی هم به دست می آمد، سهم خود را می گرفتند؛ بنابراین، جنگ های اسلامی در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگی و سازوبرگ، به وسیله مردم اداره می شد و نظام اسلامی سهم اندکی داشت و به سرمایه گذاری فراوانی در این مورد مجبور نبود.

دو. مسلمانان در بیش تر جنگ ها پیروز می شدند و موارد شکست آنان نادر بود؛ بدین سبب اغلب از دشمن می گرفتند و چیزی به دشمن نمی دادند.

سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه جزیره بودند. مشرکان مکّه از سود تجارت عربستان، ثروت فراوانی اندوخته بودند و یهودیان با استفاده از سود کشاورزی، صنایع دستی و رباخواری، توانگرترین مردم بودند؛ بنابراین، جنگ اسلام و کفر، به نوعی جنگ بین فقر و غنا بود که منافع جنگ به طور معمول نصیب تهیدستان پیروز می شد؛ به ویژه پس از آن که در دهه دوم پس از هجرت، دایره نبردها تا سرزمین های دو امپراتوری ثروتمند ایران و روم کشیده شد، فاصله طبقاتی دو طرف جنگ نمایان تر شد. بی جهت نبود که وقتی مغیره، مژده فتح بخشی از ایران را برای عمر نوشت، خلیفه با شگفتی تمام گفت: آیا مردم اعرابی بر مردم شهرنشین امیر شده اند؟! (ابی یعقوب، همان، ج 2، ص 29)

چهار. جنگ های اسلامی به گونه ای بود که خود را تغذیه می کرد؛ یعنی سلاح، مرکب ها، سازوبرگ و حتّی بخشی از افرادی که ضمن این جنگ ها مسلمان می شدند، برای تجهیز و تدارک لشکرهای تازه به کار گرفته می شدند. این بود که دایره جنگ ها با حالتی انفجارگونه، در همه جهات گسترش یافت و هنوز قرن نخست به نیمه نرسیده بود که ایران و مصر و یمن و بخش های بسیاری از آسیا، افریقا و آسیای صغیر فتح شده بود و این سرعت برهم افزایی غنیمت ها را افزایش داد.

مجموعه این عوامل باعث شد که سیل غنیمت ها به سوی مرکز خلافت به راه افتد و مقدارشان به قدری فراوان بود که ورود آن ها، اقتصاد مدینه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدّت تحت تأثیر قرار داد و وارد مرحله جدیدی کرد.

د. خراج: خراج، نوعی مال الاجاره بود که بر زمین های فتح شده با جنگ (مفتوح العنوة) وضع می شد. بعضی از فقیهان، آن را درمعنای «مقاسمه» می گیرند، جز این که در مقاسمه، مال الاجاره بخشی از محصول زمین است؛ ولی در خراج، پولی است که مقدار آن را ولّی امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعیین می کند (الکرکی، 1413، ص 70).

نخستین درآمد مهمّی که از این راه نصیب نظام اسلامی شد، پس از فتح خیبر بودکه یهودیان پیشنهاد کردند: چون ما به کار کشاورزی آشناتریم، املاک خیبر، به شرط تحویل نصف محصول سالیانه، در دست ما باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به شرط پرداخت نیمی از محصول و این که هر زمان بخواهند از آن جا بیرون روند، زمین ها را به آن ها واگذاشت (ابن هشام، همان: ج 3، ص 286)، و این زمین ها همچنان در دست آنان بود تا این که عمر، زمین ها را از آن ها پس گرفت و یهودیان را از شبه جزیره بیرون راند ( همان، ص 304).

پس از گسترش اسلام، به ویژه بعد از فتح ایران، درآمد خراج که در آغاز در مقایسه با غنایم کم تر بود، رو به افزایش نهاد و این با توجّه به گستردگی زمین های آباد فتح شده و بازگشت ثبات سیاسی، طبیعی می نُمود، ضمن این که عادلانه بودن درصد خراج در مقایسه با مالیات های اخذشده به وسیله شاهان، باعث تشویق کشاورزان و افزایش محصول شد. خراج در طول قرن ها، یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت های اسلامی به شمار می رفت؛ زیرا با کاسته شدن از دامنه جنگ ها، سیل غنایم فروکش کرد و با مسلمان شدن اهل کتاب که در سرزمین های اسلامی می زیستند، مبالغ دریافتی به صورت جزیه نیز کاهش یافت؛ حال آنکه خراج، تحت تأثیر این عوامل قرار نمی گرفت و ازهر که بر روی زمین ها کار می کرد، چه مسلمان و چه کافر گرفته می شد. با توجّه به اهمیّت خراج بود که وقتی عمر درباره زمین های حاصل خیز سواد کوفه با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مشورت کرد و برخی از آنان گفتند: «آن ها را میان ما قسمت کن»، چون از امیر مؤمنان علیه السلام مشورت خواست، حضرت علیه السلام فرمود:

اگر امروز آن را بخش کنی، برای کسانی که پس از ما باشند، چیزی نمی ماند؛ پس آن را بدیشان بسپار تا روی آن کار کنند و برای ما و آیندگان هر دو باشد (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 39).

در حکومت امیر مؤمنان، خراج سهم بسیار مهمّی در دریافت های دولت داشت تا جایی که حضرت به مالک درباره خراج مصر، این گونه دستور می دهد:

به کار خراج چنان رسیدگی کن که باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زیرا با تنظیم درست خراج و بهبود معیشت خراجگزاران، وضع زندگی باقی مردم نیز بهبود می یابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با مالیات اهل خراج. به درستی که مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده می شوند (فیض الاسلام، همان: ص 1013).

در دوران معاویه نیز دریافتی خراج چشمگیر بود؛ به طوری که خراج عراق و مضافات آن در کشور ایران، 650 میلیون درهم و خراج مصر، سه میلیون دینار (تقریبا معادل 30 میلیون درهم) بود (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 166 و 167).

خراج، حتّی پس از فروپاشی خلافت عباسی، پیوسته یکی از اقلام درآمدی خزاین پادشاهان بوده؛ هرچند در بسیاری زمان ها، مطابق معیارهای شرعی اخذ نمی شده و از دهقانانی که خود مالک زمین بوده اند نیز مبالغی به دلخواه گرفته می شده است.

مشکل خراج در زمان کنونی این است که اوّلاً زمین های مفتوح العنوه همه جا قابل شناسایی نیست. ثانیا آن بخش از زمین ها هم که مشخّص است یا به صورت بایر درآمده یا در ملکیّت افراد است. ثالثا خراجگزاران دیروز، اکنون خود نیازمند حمایت های دولت هستند و درآمد آنان، آن قدر نیست که از آن ها مالیات های سنگینی گرفته شود که مخارج دولتی را بس باشد.

ه. جزیه: جزیه، مالیات ثابت و سرانه ای بود که از کافران اهل کتاب (یهود و نصاری) (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 126) و کسانی که کتاب آسمانی ایشان مورد تردید است (مجوس) گرفته می شد (همان: ص 127 و 128). جزیه را از کودکان، زنان (نوری، 1408: ج 11، ص 121) و دیوانگان (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 131) نمی گرفتند؛ امّا باقی افراد اگر چه فقیر بودند، باید آن را می پرداختند؛ امّا تا هنگام قدرت پرداخت، به آن ها فرصت داده می شد (نجفی، 1412: ج7، ص 613و 614). این مالیات، مقدار مشخّص نداشت و ولیّ امر، مبلغی را به قدر طاقت افراد، تعیین می کرد (نوری، همان: ج 11، ص 122 و حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 149). مبلغ جزیه، ممکن بود به افراد، زمین ها، چارپایان، درخت ها و غیر آن تعلّق گیرد. (حرّ عاملی، همان، ص 149 151) امیر مؤمنان علیه السلام بر توانگران اهل ذمّه، 48 درهم، بر افراد متوسّط 24 درهم، و بر فقیران آنان 12 درهم جزیه قرار داد و پیش از او عمر (با مشورت با حضرت) همین مبلغ را قرار داده بود (حرّ عاملی، همان، ص 153 و نوری، همان، ج 11، ص 121).

نخستین بار، جزیه از مسیحیان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالی بحرین که مجوس بودند، جزیه پرداختند (الکتّانی، همان: ج 1، ص 392)؛ سپس کار جزیه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمین های امپراتوری روم که مسیحیان متعصّبی داشت و به طور معمول از قبول اسلام سر باز می زدند و به جزیه تن می دادند، به دریافتی این مالیات افزوده شد و در یکی از دو قرن اوّل، به صورت یکی از اقلام مهمّ درآمدی نظام اسلامی درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامی و نیز فشار اقتصادی جزیه، بسیاری از مسیحیان، به مسلمانی تن دادند و از دریافتی جزیه کاسته شد و خلفا این را خوش نداشتند، تا جایی که برخی از آنان، چنین مقرّر ساختند که اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزیه نمی شود؛ حال آن که بین فقیهان اهل سنّت، این که از مسلمان نمی شود جزیه گرفت، اصل پذیرفته شده ای است (ابن منذر، 1420: ص 81)؛

و. انفال: عبارت بود از:

یک. همه چیزهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتاد؛ زمین یا غیر آن که صاحبانشان از آن جا کوچ می کردند یا به اختیار خود، آن را به مسلمانان می دادند (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 523)؛

دو. اراضی موات، شهرهای متروک و خراب شده (همان: ص 524)؛

سه. ساحل دریاها و کناره رودخانه ها (امام خمینی، 1390: ج 1، ص 368)؛

چهار. قلّه کوه ها و آن چه از درختان، روییدنی ها و سنگ ها در آن است و دشت ها و بیشه ها و نیزارها (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 524و 527 و 532)؛

پنج. قطایع (زمین ها) و صوافی (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتی که از مسلمان یا معاهدی غصب نشده بود (همان: صص 524 و 534).

شش. غنیمت های گزیده، مانند شمشیر و زره های کم نظیر و اسب های اصیل (همان: ص 528 و 532)؛

هفت. غنیمت هایی که بدون اذن امام گرفته می شد (همان: ص 524 و 529)؛

هشت. ارث کسانی که وارثی نداشتند (همان: ص 524 و 531)؛

نه. معادنی که مالک خصوصی نداشت (همان: ص 531 و 533).

همه این ها، از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام بود که آن طور که مصلحت می دانستند، به افراد وا می گذاشتند (ر.ک: نجفی، 1412: ج 6، ص 67 و 82؛ کرکی، 1414: ج 3، ص 55 و 56؛ طباطبایی، 1414: ج 5، ص 261 و 271). بعد انفال در دست خلفا افتاد و آن ها مطابق میل خود در آن دخل و تصرّف کردند. در اختیار داشتن انفال، دستِ حاکم اسلامی را برای دخالت در اقتصاد و جهت دهی به تولید و ایجاد اشتغال بازمی گذاشت، ضمن این که با استفاده از انفال، نظام اسلامی می توانست وضعیّت توزیع درآمد و ثروت را در جامعه بهبود بخشد.

نتیجه بحث

با توجّه به کیفیّت منابع درآمدی نظام اسلامی و تنوّع فراوان آن و نیز این که همه مبالغ دریافتی را رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امیر مؤمنان علیه السلام بی درنگ بین مسلمانان پخش می کردند و آن را به صورت کنز و ثروت شخصی درنمی آوردند می توان به میزان دخالت دولت در اقتصاد صدر اسلام پی برد.

در واقع، این دریافت و پرداخت های دولت بود که رکود یا رونق اقتصادی، توزیع درآمدها، سیستم قیمت ها و متغیّرهای اصلی اقتصاد مانند درآمد و مصرف را تعیین می کرد. مسلّم است که وقتی بیش تر محصول تولیدی از زمین های خراجی و اقطاعات دولتی برداشت شود و حجم اصلی واردات، مربوط به غنیمت ها، خراج، جزیه و زکات باشد که طیف گسترده ای از کالاهای گوناگون، جواهرات قیمتی، درهم و دینار، چارپایان و محصولات کشاورزی را دربرمی گیرد، نقش دولت در جهت دهی و اداره اقتصاد، پررنگ تر از بخش خصوصی خواهد بود؛ البتّه دولت اسلامی، هیچ گاه خود، عهده دار تولید و تجارت نمی شد و مالیات های دریافتی اش نیز منصفانه تعیین می شد و خاصیّت ضدّتولید و تجارت نداشت؛ بلکه به سبب مالیات گرفتن از درهم و دینار کنز شده، باعث رونق تولید و تجارت هم می شد؛ درست برعکس آن چه اکنون در اقتصاد کشور اسلامی ما اعمال می شود.

در زمان کنونی، بعضی از راه های تأمین منابع مالی، مثل جزیه و غنیمت های جنگی بر روی دولت اسلامی بسته است. گرفتن خراج هم با سوددهی اندک بخش کشاورزی که مهم ترین علّت آن ارزان ماندن تولیدات کشاورزی در مقایسه با تولیدات صنعتی و خدمات است، تناسبی ندارد. زکات در مورد تولیدات کشاورزی (غلاّت اربع) و تولیدات دامی (انعام ثلاثه) از جهتی به همان مشکل خراج مبتلا است و در مورد پول ها (نقدین) به بررسی های جدید فقهی نیاز دارد. انفال در جایگاه منبع مهم، همچنان مطرح است؛ امّا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اموری مانند معدن، جنگلداری، احیای زمین های موات و مرداب ها و ساخت اسکله و مانند آن رغبت فراوانی ندارد و دولت هم دارای توان مالی کافی نیست که باید برای این مشکل چاره اندیشی شود. میان مالیات های اسلامی در زمان حاضر، خمس، بهترین گزینه ای است که با مقتضیات جامعه صنعتی تناسب کامل دارد؛ ولی هم نیازمند نگرش فقهی دقیق تر و هم محتاج انگیزه و عزم ملّی و راهکارهای قانونی است.

نکته مهم: هدف از ارائه این تحلیل این بود که ظرفیّت دولت اسلامی از جهت دخالت در اقتصاد، برای تجهیز و تخصیص منابع مالی مشخص شود؛ بنابراین اگر بعضی از منابع مالی نظام اسلامی در زمان حاضر به سبب تحوّلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل دریافت نیست، این، نظام اسلامی را از پویندگی بازنمی دارد؛ زیرا طبق مبانی فقهی که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ فقیه در زمان غیبت، دارای همان اختیارات حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام است (امام خمینی،کتاب البیع: ج 2، ص 488)؛ پس به یاری فقیه جامع الشرائط می توان برای گره گشایی از کار نظام اسلامی چاره اندیشی کرد.

وظیفه دوم: اجرای عدالت اقتصادی

یکی دیگر از وظایفی که دولت اسلامی را به دخالت در اقتصاد وا می دارد، اجرای عدالت اقتصادی است. در صدر اسلام، برای دستیابی به عدالت اقتصادی، از چند راهکار استفاده شد:

راه کار اوّل: ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در تولید و تجارت

1. برای رسیدن به این مهم در امر تولید، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ثروت های عمومی را یکسان در اختیار مردم گذاشت. همه را در بهره گیری از آتش، آب و چراگاه مساوی قرار داد (نوری، 1408: ج 17، ص 114 ؛ بیهقی،، ج 9، ص107و 108 و فرمود:

زمین های مرده از آن خدا و رسول صلی الله علیه و آله وسلم است؛ پس هرکسی بخشی از آن را احیا کند، از آن وی خواهد بود. (نوری، همان: ج 17، ص 111، ح 2).

هرکس زودتر از سایر مسلمانان چیزی را حیازت کند، به برخورداری از آن سزاوارتر است، و نقل است که پس از سخن رسول خدا، مردم برای خط کشی اراضی و حیازت ثروت های زمین بیرون شتافتند (بیهقی، همان، ج 9، ص 90).

2. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حقّ تجارت در محلّی را که جهت بازار آماده شده بود، برای همه یکسان قرار داد و فرمود:

بازار مسلمانان، همچون مسجد آنان است. هرکس زودتر بساط خود را در جایی از بازار بگستراند، به استفاده از آن تا شبانگاه، سزاوارتر است (نوری، همان، ج 13، ص 262).

گفته اند: امیر مؤمنان علیه السلام ، هنگامی که مشاهده کرد، بعضی برای خود دکان هایی در بازار ساخته اند، فرمان داد تا آن ها را خراب کنند و فرمود:

هرکس [صبحگاه] زودتر مکانی را دریابد، در استفاده از آن بر دیگران مقدّم است؛

بدین سبب، هر فروشنده ای هر روز در گوشه ای از بازار، کالای خود را می فروخت (بیهقی، همان: ج 9، ص 109)؛ البتّه این در مورد بازاری بود که از گذشته در اختیار عموم قرار داشت یا حکومت آن را در اختیار مردم نهاده بود؛ چون تردیدی نیست که فروشنده می تواند در ملک خود، دکانی بنا کند.

در هر حال، از این روایات فهمیده می شود که نظام اسلامی، در تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه عمل کند. حتّی از روایات استفاده می شود که بهتر است فروشندگان نیز بین مشتریان تفاوت نگذارند. امام صادق علیه السلام در مورد مردی که کالای خود را به قیمت مشخّصی می فروخت و برای هرکس که بدون سخنی آن را می خرید، قیمت همان بود، ولی اگر کسی چانه می زد، بر وی آسان می گرفت، فرمود:

مرا از کار وی خوش نمی آید، مگر این که به همه یکسان بفروشد (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 398).

راه کار دوم: جلوگیری از گرد آمدن ثروت های حرام

برای رسیدن به این هدف، بعضی از راه های کسب ثروت که از جاهلیّت وجود داشت، ممنوع شد:

یک. تحریم غشّ: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از تقلّب در معاملات نهی کرد و فرمود:

هرکسی در خرید و فروش به مسلمانی خیانت کند، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور می شود؛ چون آنان فریبکارترین مردمانند (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 282).

حضرت، از آمیختن آب با شیر به قصد فروش نهی فرمود و آن را «غشّ» دانست (نوری، همان، ج 13، ص 201). روزی در بازار مدینه توده ای طعام (گندم، جو و مانند آن) دید. فروشنده را گفت: طعام تو را نیکو می بینم! آن گاه از قیمت پرسید؛ سپس به الهام خدایی فریب وی را دریافت. دست در طعام فرو برد و طعامی پست را بیرون آورد و فرمود:

تو را نمی بینم، مگر این که خیانت و غشّ با مسلمانان را در سر جمع کرده ای (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 282).

دو. تحریم احتکار: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از احتکار نهی کرد و فرمود:

طعام را احتکار نمی کند، مگر خطاکار (حرّ عاملی، همان: ج 7، ص 426؛ نوری، همان: ج 13، ص 274) [، و نیز فرمود] که هر که احتکار کند تا بدین وسیله، گرانی را بر مسلمانان تحمیل کند، خداوند از او بری است (بیهقی، همان: ج 9، ص 354).

زمانی در مدینه طعام کمیاب شد. مسلمانان به آن جناب شکایت بردند. حضرت محتکران را امر فرمود که کالاهای احتکار شده را به وسط بازار و برابر دیدگان مردم بیاورند و به فروش رسانند (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 429؛ همان: ص 430).

امیر مؤمنان علیه السلام به پیروی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، جلوگیری از احتکار را از شؤون حکومت دانست و مالک را فرمان داد:

از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا از آن نهی فرمود... و هرگاه کسی بعد از نهی تو، به احتکار دست زد، وی را کیفر کن (فیض الاسلام، همان، ص 1017 و 1018).

سه. تحریم ربا: در جاهلیت، برخی، از راه ربا، ثروت هایی گزاف اندوخته بودند. نرخ بهره گاه بسیار بالا بود؛ به گونه ای که در پایان، به بردگی وام گیرنده می انجامید. کار چنین بود که کسی، برای مثال، صد درهم طلب داشت. چون مهلت فرامی رسید، بدهکار را می گفت: مبلغ وام را بیفزا تا تو را دوباره مهلت دهم و چه بسا بر دویست درهم توافق می کردند؛ تا مهلت دوم می رسید و بدهکار تنگدست، از پرداخت ناتوان بود و ناگزیر باز مهلت می خواست و پس از چند بار مهلت خواستن و افزوده شدن مبلغ، بدهی، چندین برابر و غیرقابل پرداخت می شد. (فخررازی، 1411: ج 29، ص 266)؛ بدین سبب خدای تعالی فرمود:

یا أیّهاالّذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفةً وَ اتّقوااللّه (آل عمران (3): 30). ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا را چندین برابر نخورید و از خدا بترسید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره ربا فرمود:

بدترین کسب ها، درآمدی است که از راه ربا به دست آید (حرّعاملی، همان: ج 18، ص 122).

حضرت از ربا خوردن و نوشتن قرارداد آن نهی کرد و فرمود:

خداوند، خورنده و خوراننده و نویسنده و دو شاهد ربا را لعن کرده است (حرّ عاملی، همان: ج 18، ص 127).

در حجة الوداع خطبه خواند و فرمود:

آگاه باشید که همه رباهای باقی مانده از زمان جاهلیّت، از شما برداشته شده، و نخستین ربایی که آن را برمی دارم، ربایی است که عباس بن عبدالمطلب طلبکار است. (طبرسی، همان: ج 2، ص 164؛ بیهقی، همان: ج 8، ص 111) وقتی قبیله ثقیف ایمان آوردند، رباهایی را از بنی مغیره طلب داشتند. چون مهلت آن رسید، از بنی مغیره خواستند که بدهی خود را بپردازند و آنان سر باز زدند تا شکایت، نزد عتّاب بن أسید، عامل رسول خدا در مکّه بردند و عَتّاب ماجرا را به پیامبر نوشت؛ پس، این آیه نازل شد (طبرسی، همان؛ قرطبی، 1417: ج 3، ص 234 ذیل آیه 278 بقره):

یا أیّهاالّذین آمنوا اتّقوااللّه وَ ذَرُوا ما بقی من الرّبا إن کنتم مؤمنین فَإن لم تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من اللّه و رسوله وَ إن تُبْتُم فلکم رُؤوسُ أموالکم لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمونَ (بقره (2): 278 و 279). ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و آن چه از [مطالبات] ربا مانده است، رها کنید اگر ایمان دارید. اگر چنین نکنید، آماده جنگ با خدا و رسول خدا باشید و اگر توبه کنید، [اصل ]سرمایه هایتان از آن شما است؛ نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می رود.

بدین گونه، با تحریم ربا یکی از راه های اصلی جمع شدن ثروت های حرام مسدود شد.

چهار. تحریم غصب و معاملات اکراهی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در خطبه حجة الوداع فرمود:

مسلمانان برادر یک دیگرند. برای هیچ مسلمانی، مال برادرش بدون رضایت او حلال نیست (حرّ عاملی، همان: ج 5، ص 120، ح 3). حرمت اموالتان برای یک دیگر، مانند حرمت امروز [= عید قربان] در این ماه [= ذی حجة] در این شهر [= مکّه] است (نوری، همان: ج 17، ص 87).

در جایی دیگر فرمود:

هر کسی از مال مسلمانی به ناحقّ چیزی را غصب کند، پیوسته خداوند از او روی گردان و از کارهای نیکی که می کند، بیزار است و آن را در دفتر حسنات وی نمی نویسد تا این که توبه کند و مال غصب شده را به صاحبش باز گرداند (نوری، همان: ص 89).

همچنین از بیع مضطر نهی فرمود (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 448، ح 3).

امیرمؤمنان علیه السلام نیز بیع مضطر را ناروا دانست و فرمود:

زمانی در پیش است سخت که ثروتمندان بر آن چه در دست دارند، دندان بفشارند؛ در حالی که چنین فرمانی به آن ها داده نشده و خداوند سبحان فرموده است: «وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» (بقره (2): آیه 237)؛ بخشندگی بین خود را فراموش نکنید». آن زمان، بدکاران چیره و نیکان خوار شوند. بینوایان دار و ندار خود را به اضطرار فروشند؛ حال آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از معامله مضطر نهی فرموده است (فیض الاسلام، همان، ص 1300، حکمت 460).

فقیهان شیعه، اجماعا غصب را حرام دانسته و خرید و فروش مُکرَه را باطل شمرده اند؛ امّا به اتّفاق، خرید و فروش مضطر را صحیح می دانند و این مطلبی درست و مطابق قواعد فقه است اکنون می شود، مسأله بیع مضطر را از زاویه دیگری بررسی کرد و آن وظیفه دولت اسلامی در برابر معاملات اضطراری است. امروزه موارد بیع مُکره، اندک است و بیش تر حالت شخصی دارد، برخلاف بیع مضطر که موارد آن بسیار و رو به گسترش است؛ برای مثال، برنجکاران شمال کشور که تولید کننده این کالای اساسی هستند، از روی اضطرار و برای تأمین مخارج ضرور خود، ناگزیرند محصول برنجشان را پیش از برداشت، به بهایی بسیار کم تر از قیمت واقعی، به افراد سلف خر بفروشند یا افراد بیمار از روی اضطرار، مجبور می شوند تعرفه های سنگین و غیرمنصفانه گروهی از پزشکان متخصّص را بپردازند یا کارگران به سبب اوضاع نامساعد بازار کار، از روی اضطرار گاه با یک سوم مزد واقعی مشغول فعالیّت هستند و بسیاری مثال های دیگر. در همه این موارد، از جهت قواعد فقهی، اشکالی وجود ندارد و خرید و فروش و اجیر شدن افراد مضطر صحیح است؛ امّا دولت اسلامی که یکی از وظایف اصلی اش، اجرای عدالت اقتصادی است و مأموریت دارد حقّ ضعیف را از قوی بستاند، لازم است در اقتصاد دخالت کند و وضعیّت را به گونه ای سامان دهد که بعضی از قشرهای اجتماعی، به سبب اضطرار، وادار نشوند، در دوره ای طولانی و حتّی در کلّ زندگی خود، غبن و زیان مداوم را تحمّل کنند.

راهکار سوم: گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به بینوایان

یکی دیگر از موارد دخالت دولت اسلامی، گرفتن مالیات و توزیع آن، به هدف پر کردن شکاف درآمدی بین اقشار اجتماعی بود. نظام مالیات های اسلامی از آغاز به گونه ای بود که اغلب از ثروتمندان گرفته و به بینوایان پرداخت می شد؛ برای مثال در زکات، کم ترین نصاب شتر پنج، گاو 30 و گوسفند 40 رأس بود و در کم تر از این ها زکات واجب نبود. طلا تا وقتی به 20 دینار، نقره به 200 درهم (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 175 - 108) و وزن محصول غلاّت چهارگانه، به پنج «وسق» حدود 847 کیلوگرم (بنی هاشمی خمینی، 1377: ج 2، ص 119) نمی رسید، از زکات معاف بود که نشان دهنده بخشودگی مالیاتی درآمدهای پایین است.

در خمس که عمده ترین دریافتی آن به درآمد کسب مربوط می شود، در صورتی که از مخارج سال اضافه می آمد، یک پنجم باقی مانده گرفته می شد (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص499). حتّی در زکات فطره که مالیات سرانه ثابتی است، در صورتی پرداخت آن واجب بود که فرد، توانایی تأمین مخارج سال خود را می داشت (حرّ عاملی، همان: ج 9، ص 321). جزیه هم فقط از اهل کتاب گرفته می شد (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 126) که هم از مسلمانان، ثروتمندتر، و هم از پرداخت خمس و زکات معاف بودند. در وضع مالیات خراج نیز توانایی خراجگزاران در نظر گرفته می شد؛ چنان که امیرمؤمنان علیه السلام مالک را فرمان می دهد:

اگر رعایا از سنگینی خراج به تو شکایت آوردند، آن را به مقداری که حال آنان بهبود یابد، تخفیف ده (دشتی، 1369: ص 176).

همه این ها، نشانه آن است که بخش اصلی مالیات دریافتی دولت اسلامی از ثروتمندان بوده است و اگر بینوایان گاه به پرداخت مجبور بوده اند، به علّت ناچیز بودن آن، قابل چشم پوشی است. از سوی دیگر، توزیع ثروت های عمومی و مالیات های گرفته شده، به گونه ای بود که طبقات پایین جامعه، بیش ترین بهره را می بردند؛ زیرا موارد مصرف مالیات های مزبور، در بیش تر اوقات صاحبان درآمدهای پایین بودند و در موارد کمی که این پرداخت ها به ثروتمندان نیز می رسید، سهم همگان مساوی بود. این نکته را با دقّت در چگونگی توزیع ثروت های عمومی در صدر اسلام می شود دریافت:

یک. درباره انفال، توزیع، یا به ثروت های طبیعی، مانند آب، چراگاه، دشت ها و جنگل ها مربوط بود و همان گونه که گفته شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همه مسلمانان را در بهره گیری از آن ها، مساوی قرار دارد؛ یا به اموری مثل ارث کسانی که وارث نداشتند؛ غنیمت هایی که بدون أذن امام گرفته می شد و غنیمت های گزیده مربوط بود که رسول خدا به طور معمول این ها را برای خود نگه نمی داشت و بین یاران خود تقسیم می کرد و بیش تر به آن هایی که نیازمند بودند و گاه نیز به سران طوایف می داد.

دو. شیوه تقسیم غنیمت های جنگی، پس از جنگ بدر معمول شد. وقتی در پایان جنگ بین نگاهبانان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که در طول جنگ، پیرامون سایبان حضرت پاسداری می دادند، با کسانی که به طور مستقیم با دشمن درآویختند، بر سر تقسیم غنیمت ها اختلاف افتاد. پیامبر اکرم، سهم افراد شرکت کننده در جنگ را به طور مساوی در نظر گرفت (مجلسی، همان: ج 19، ص 269 و 270)، و همین روش حضرت در تقسیم غنیمت ها بود و یگانه تفاوتی که می نهاد، این بود که برای پیاده یک سهم، و برای سواره (با توجّه به ارزش اقتصادی اسب و تأثیری که در پیروزی داشت و نیز به دلیل این که سواران در جلو صفّ قرار می گرفتند) دو سهم قرار می داد(نوری، همان: ج 11، ص 96،) بعد که تعداد اسب های شرکت کنده در جنگ بیش تر شد، اگر کسی چندین اسب داشت، فقط به دو اسب وی از غنیمت، سهم داده می شد (نجفی، همان: ج 15، ص 115، ح 1). تا زمان عمر، بین افراد سپاه تفاوتی گذاشته نمی شد و به سبب این که بیش تر جنگجویان، افراد فقیر یا متوسّط جامعه بودند و اغنیا، هم از نظر تعداد کم تر بودند و هم بسیاری اوقات به بهانه های واهی از شرکت در جنگ خودداری می کردند، بیش تر غنیمت های تقسیم شده نصیب فقیران می شد.

سه. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای زکات، مصارف هشتگانه ای را در نظر گرفت که در آیه 10 توبه، به آن اشاره شده بود: فقیران، مسکینان، مأموران جمع آوری زکات، افرادی که دلجویی از آنان باعث ایمان آوردن یا استحکام ایمان آن ها می شود، بردگان، مطلق کارهای خیر، قرض داران ودر راه ماندگان.

از موارد هشتگانه، فقیران و مسکینان و بردگان، از طبقات پایین جامعه بودند. قرض داران و درراه ماندگان، هرچند ممکن بود پیش تر از اغنیا باشند، بالفعل به کمک نیاز داشتند. مأموران جمع آوری زکات، ممکن بود وضع مالی خوبی داشته باشند؛ امّا آنان کارگزار دولت بودند و مزد خود را دریافت می کردند؛ مانند سایر هزینه هایی که در جمع آوری مالیات صرف می شد. فقط مورد دلجویی شدگان بود که گاه با وجود تمکّن مالی فرد، به سبب اهمیّت معنوی هدایت، به وی از زکات داده می شد. رسول خدا می فرمود:

آرزو دارم که آن قدر اموال نزد من بود که به هر انسانی، به مقدار دیه اش عطا می کردم تا به خداوند ایمان آورد (مجلسی، همان: ج 21، ص 178).

مصرف فی سبیل اللّه ، یعنی مطلق کارهای خیر نیز عام بود و ساختن بناهای عام المنفعه، راه ها، پل ها، و مانند آن به نفع همگان بود؛ بنابراین مشاهده می شود که بیش تر درآمدهای حاصل آمده از زکات به نیازمندان و فقیران می رسید.

چهار. خمس که شش سهم می شد، سه سهم از آن خدا و رسول خدا و ذی القربی که در اختیار رسول خدا بود و سه سهم از آن یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان بنی هاشم که به آن ها داده می شد.

آن چه از خمس در اختیار رسول اکرم بود، مختصری را برای مخارج نزدیکان خود به کار می برد و باقی را صرف کمک به یاران فقیر و بینوایان می کرد. بخشی را نیز برای تألیف قلب به کار می برد. امیرمؤمنان علیه السلام آن گاه که از امتحان های الاهی یاد می کند، در این باره می گوید:

همان هنگام که ما خاندان محمد صلی الله علیه و آله وسلم در خانه های بی در و سقف می زیستیم و پوشش درستی نداشتیم و بیش تر ما هنگام نماز به نوبت از یک لباس استفاده می کردیم، چه بسا مالی می رسید که خداوند آن را فقط حقّ ما قرار داده بود و رسول خدا ایثار می فرمود و آن را به صاحبان اموال و قوی دستان [بی ایمان یا سست ایمان] می بخشید تا شاید دل آن ها را به اسلام متمایل سازد (شیخ صدوق، 1403: ج 2، ص 373 و 374) ؛

بنابراین، بنی هاشم از نظر اقتصادی در سختی بودند و از این جهت نیز بیش تر توزیع خمس بین بینوایان صورت می گرفت.

پنج. جزیه در روایات از آن، «عطای مهاجران» نام برده شده است، (نجفی، همان: ج 15، ص 153، ح 1) به کسی که از زکات استفاده می کرد، تعلّق نمی گرفت (همان). بعضی فقیهان گفته اند که در آغاز به مهاجران داده می شد؛ امّا بعد به همه کسانی که در راه دفاع از اسلام جهاد کنند، می رسد (شیخ مفید، 1417: ص 274 ؛ شیخ طوسی، 1415: ج 4، ص 218). نیز گفته اند که کار، به دست ولّی امر است و می تواند به فقیران و مسکینان نیز بدهد (طباطبایی، همان: ج 7، صص 489 و 490) به هر حال، درصدر اسلام جزیه به مهاجران پرداخت می شد که از فقیرترین افراد بودند.

شش. خراج که از اراضی فتح شده با جنگ (مفتوح العنوه) گرفته می شد و چون زمین ها، ملک همه مسلمانان بود، خراج اخذ شده از آن ها به همگان می رسید و در صدر اسلام، بین مسلمانان تقسیم می شد. در روایت آمده است که والی، از خراج برای تقویت دین و جهاد با کافران و مصالح عامّه استفاده می کند(حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 110) و فقیهان گفته اند که خراج برای پاسداری از مرزها، حقوق کارگزاران حکومتی و قاضیان و کمک به مجاهدان و ساخت پل ها استفاده می شود (علامه حلّی، 1413: ج 1، ص 493).

نکته: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در تقسیم اموال عمومی، بنا به مصحلت، گاه بین قشرهای اجتماعی تفاوت می نهاد؛ مثل این که جزیه را بین مهاجران تقسیم کرد و به اعراب خارج مدینه چیزی نداد؛ زیرا با آن ها مصالحه کرده بود که بر آن ها جز در مواقع بسیار ضرور، جهاد واجب نباشد (حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 110 و ر.ک: نجفی، همان: ج 7، ص 602)، و لازم نیست به مدینه هجرت کنند، و در مقابل، از جزیه و غنیمت سهمی نداشته باشند؛ امّا در تقسیم اموال بیت المال بین صاحبان حقّ، هیچ تفاوتی نمی گذاشت و سهم همه را مساوی می داد (حرّ عاملی، همان، ج 15، ص 106).

بعضی گفته اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، سهم شخص متأهّل را دو برابر مجرّد در نظر می گرفت(الکتّانی، همان: ج 1، ص 224) امیرمؤمنان نیز سهم همه را از بیت المال مساوی می داد؛ چنان که بین خواهر خود امّ هانی و زنی از عجم تفاوت نگذاشت و سهم هر دو را 20 درهم داد که این بر امّ هانی گران آمد(نوری، همان: ج 11، ص 93).

از آن چه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که پرداخت های انتقالی دولت درصدر اسلام، در کلّ، به نفع طبقات فقیر بود؛ زیرا این پرداخت ها یا فقط به آن ها تعلّق می گرفت یا با ثروتمندان سهم مساوی داشتند.

بنای کار رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم این بود که فاصله طبقاتی بین مسلمانان کاهش یابد؛ به طوری که وقتی غزوه بنی نضیر پیش آمد و خانه و املاک یهودیان به دست مسلمانان افتاد، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به انصار که تا آن زمان میزبان مهاجران بودند، فرمود:

اگر خواهید، آن چه را خدای متعالی از اموال بنی نضیر نصیب من ساخته است، میان شما و مهاجران قسمت کنم و مهاجران همچنان در خانه های شما مهمان باشند، و اگر خواهید، این اموال را به آن ها دهم تا از خانه های شما بیرون روند. انصار گفتند: ای رسول خدا! آن ها را میان مهاجران قسمت کن و آنان همچنین میهمان ما باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اموال را میان مهاجران بخش کرد و به انصار جز دو نفر، چیزی نداد (آیتی، همان: ص 338).

به سبب این که جامعه اسلامی از نقطه ای بنیان نهاده شد که غالب مسلمانان، از طبقه پایین اجتماع به شمار می رفتند، چنان چه سیاست های مالی رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم پس از رحلتش نیز ادامه می یافت، جامعه اسلامی به صورت نسبتا یکدست رشد می کرد و توزیع درآمدها متناسب بود و فاصله های طبقاتی بدان گونه عمیق نمی شد که به شورش و قتل خلیفه سوم بینجامد.

علل پیدایش فاصله طبقاتی پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم

نظام توزیع درآمد و ثروت، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از چند جهت ضربه خورد:

1. تغییرات اساسی در نظام دریافت و پرداخت های دولت اسلامی، از زمان عمر آغاز شد. گفته اند: نخستین بار او بود که بیت المال را بنیان نهاد(الکتّانی، همان، ج 1، ص 225)، و نیز گفته اند: نخستین کس، ابوبکر بود (همان: ص 226)؛ امّا در حقیقت، بیت المال از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم وجود داشت؛ هر چند به سبب تقسیم سریع اموال عمومی بین مسلمانان، جای مشخّصی برای آن در نظر گرفته نمی شد. غنیمت های گرد آمده در جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که به طور موقّت در یک محل نگه داری می شد، مانند جنگ حنین (ابن هشام، همان: ج 4، ص 102) یا اموالی که در اختیار بعضی از یاران خود می گذاشت و آنان را مأمور کمک به بینوایان یا گروه های خاصّ می کرد، مانند بلال که مأمور مخارج و انفاقات حضرت بود(الکتّانی، همان: ج 1، ص 441)، و از وفود [نمایندگان ]قبایلی را که برای ایمان آوردن به مدینه می آمدند، پذیرایی می کرد (ابن هشام، همان: ج 4، ص 183)، همه این ها از وجود بیت المال حکایت داشت.

چون عمر به خلاف رسید، اموال فراوانی از سرزمین های فتح شده به مدینه می آمد تا این که ابوهریره 000،500 درهم از بحرین آورد که عمر آن را بسیار دانست و وی را گفت: «می فهمی چه می گویی؟!» ابوهریره گفت: آری، «صد هزار، پنج بار!» سپس عمر برخاست و گفت: «ای مردم! مالی بسیار برای ما رسیده است. اگر خواهید آن را قسمت کنیم و اگر خواهید، آن را برای شما ذخیره سازم». برخی گفتند که در بلاد عجم برای این کار دفترهایی تهیه، و نام جنگجویان و گیرندگان عطا، در آن نوشته می شود. تو نیز چنین کن. عمر این را پسندید و دیوان ها نهاد و امر کرد تا نام افراد را به ترتیب نوشتند و بین آن ها تفاوت گذاشت (همان: ج 1، ص 227)، و این ضربه ای بزرگ بر نظام عادلانه پرداخت های انتقالی دولت اسلامی بود.

بعضی کار عمر را توجیه کرده اند که معیار وی در ترتیب افراد تقدّم در اسلام و پیوند با رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود؛ بدین سبب، اهل بدر را اوّل نوشت (همان: ص 225)؛ امّا دقّت در سهم افراد نشان می دهد که تعصّبات قبیلگی، خویشاوندی و جناح بندی های سیاسی نیز در ترتیب نام افراد تأثیر داشته است: اوّل از علی علیه السلام آغاز کرد و نام او را در 5000 درهم نوشت و نام ابوسفیان و معاویه را هم در 5000 نوشت با این که آنان اهل بدر نبودند و سال ها با اسلام جنگیده بودند. نام امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را در 3000؛ ولی پسرش عبداللّه بن عمر را در 5000 نوشت (همان) با این که هیچ کس، از فرزندان فاطمه علیهاالسلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نزدیک تر نبود. از زنان پیامبر، نام عایشه دختر ابوبکر، حفصه دخترش و ام حبیبه دختر ابوسفیان را در 12000، ولی نام صفیه و جویریه، دو زن دیگر پیامبر را در 5000 نوشت و مردم مکّه هر که را هجرت نکرده بود، در 600 و 700 و مردم یمن را در 400 و مردم ربیعه را در 200 درهم نوشت (همان: ص 40 و 41). این تفاوت نهادن بین مسلمانان، آن هم تا این میزان، بزرگ ترین سبب پدیدآمدن جامعه طبقاتی بود؛ به طوری که بعد، بعضی از یاران پیامبر، صاحب ثروت های افسانه ای شدند و چون عبدالرحمن عوف بمرد، یکی از چهار زن وی، به جای یک سی ودوم میراث او، 000،80 و به قولی 000،100 دینار گرفت و کنار رفت (همان: ص 64).

2. رسول خدا، بسیار زود اموال عمومی گرد آمده را بین مستحقّان آن تقسیم می کرد. به گفته ابوذر، یک بار شبانگاه پیامبر را غمناک یافتند و صبحگاه خوشحال، چون علّت را پرسیدند، فرمود:

چهار دینار از مال مسلمانان نزد من بود که آن را تقسیم نکرده بودم. اندیشناک بودم که مبادا مرگم فرا رسد و این مال نزد من بماند. امروز آن را به مردم دادم و راحت شدم. (نوری، همان: ج 11، ص 94)

تقسیم سریع دریافت های بیت المال، گذشته از جهات معنوی، چند فایده مهم داشت:

یک. تقسیم فوری بیت المال، باعث جلوگیری از پدیدآمدن دیوان سالاری و هزینه های اضافی برای حفاظت، انبارداری و حسابرسی می شد.

دو. باکنز کردن اموال بیت المال، همان مفاسدی که در کنز اموال شخصی وجود داشت که آیه شریفه از آن نهی می کند(توبه (9): 34 و 35) و یکی از حکمت های تشریع زکات در درهم و دینار نیز هست، در انبار کردن اموال عمومی هم که اغلب فلزّات قیمتی بود، پدید می آمد و باعث کاهش رونق اقتصادی و فقر عمومی می شد.

سه. انبار کردن طلا و نقره در یک مکان، تداعی کننده خزاین پادشاهان و مایه طمع ورزی حاکمان و به سبب نبود نظارت، باعث حیف و میل اموال عمومی می شد.

چهار. بسیار کسان بودند که نیاز فوری داشتند و نمی توانستند تا وقت دادن عطا صبر کنند و چه بسا پیشامدهای ناگهانی، مثل زلزله و سیل که به هزینه های هنگفت نیاز داشت، روی می داد و اموال گرد آمده، صرف آن می شد و حقّ افراد ضعیف در راه میانه پایمال می شد و چنین کاری، گذشته از آن که در شرع روا نبود، وضع توزیع درآمدها را بدتر می کرد.

چون عمر خلیفه شد، صلاح آن دانست که در تقسیم بیت المال تأخیر کند و این به ضرر طبقات ضعیف بود. عثمان نیز چنین کرد و این کار وی، خشم یاران صدیق پیامبر را برانگیخت؛ چنان که وقتی عثمان امر کرد ابوذر را به ربذه تبعید کنند، نزد خلیفه آمد و عثمان را دید که صدهزار درهم در برابر خود نهاده و دوستانش گرداگرد او در انتظار تقسیم آن هستند. ابوذر گفت: این مال از کجا است؟ عثمان پاسخ داد: صدهزار درهم است که از بعضی نواحی فرستاده اند. قصد دارم همین مقدار بر آن بیفزایم؛ سپس بنگرم که با آن چه کنم! ابوذر گفت: آیا صد هزار درهم بیش تر است یا چهار دینار؟ به یاد نداری که رسول خدا برای این که چهار دینار از بیت المال نزد وی مانده بود، شبی را تا صبح اندوهناک بود؟ (نوری، همان) امیرمؤمنان چون به خلافت رسید، به این مهم توجّه نشان داد. می فرمود:

دوست صدیق من، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هیچ مالی را تا صبح نگه نمی داشت و ابوبکر نیز چنین کرد؛ امّا چون نوبت به عمر رسید، کاری دیگر پدید آورد و دیوان ها نهاد و در تقسیم اموال بیت المال از مالی تا سال دیگر تأخیر کرد؛ ولی من همان می کنم که دوستم رسول خدا انجام داد(حرّ عاملی، همان: ج 15، ص 108).

این بود که آن جناب در تقسیم بیت المال شتاب می کرد و هنگامی که مالی را شبانگاه آوردند، برخی گفته اند: ای امیرمؤمنان علیه السلام ! بگذار تا فردا تقسیم کنیم. فرمود: «ضمانت می کنید که من تا فردا زنده ام؟! گفتند: این در دست ما نیست! فرمود: پس بشتابید و آن را تقسیم کنید؛ پس شمع بیاورد و همان شبانگاه مال را بین صاحبان حق بخش کرد(نوری، همان: ص 95). روز جمعه ای نمی آمد که در بیت المال چیزی باقی مانده باشد (حرّ عاملی، همان: ص 109) و هر روز جمعه بیت المال را جارو می کرد و در آن، دو رکعت نماز می گزارد و می گفت: روز قیامت برای من شهادت بده که من مال مسلمانان را در تو حبس نکردم (همان: ص 108). در یک سال، سه بار مسلمانان را عطا داد و چون خراج اصفهان رسید، ندا داد: ای مردم! بیایید و مال خود را بگیرید. سوگند به خدا که من خزینه دار شما نیستم (همان: ص 109)؛ بدین سبب، در زمان حضرت، فقیری که زکات بگیرد، به ندرت یافت می شد.

3. علّت دیگر پدید آمدن فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی، این بود که آن چه از خراج، جزیه و زکات و سایر درآمدها به دست می آمد، به مرکز خلافت حمل می شد؛ در نتیجه، مدینه و اطراف آن و قبایل معروف، بیش از دیگر مسلمانان سهم می بردند. در آغاز اسلام و زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، این امر طبیعی بود؛ چون حوزه حکومت اسلامی کوچک بود. پس از گسترش اسلام، لازم بود ثروت های عمومی در اختیار همه مسلمانان گذاشته شود؛ امّا خلفا بدین امر عنایتی نداشتند؛ به طوری که در همان سال هایی که عثمان در مرکز خلافت، به خویشاوندانش مال های هنگفت می بخشید (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 58). در کرمان به سبب قحطی، یک قرص نان، یک دینار بود (همان: ص 61). در زمان امیرمؤمنان علیه السلام همه مسلمانان در گوشه و کنار حکومت اسلامی، مورد لطف قرار گرفتند. حضرت می فرمود:

اگر می خواستم می توانستم از عسل مصفّا و مغز این گندم و پارچه های ابریشمین برای خود خوراک و لباس تهیه کنم؛ امّا هیهات که هوا بر من پیروز شود...؛ حال آن که ممکن است، در حجاز یا یمامه کسی باشد که امید به دست آوردن یک قرص نان هم ندارد(دشتی، همان: ص 168).

4. هر چه از صدر اسلام فاصله گرفته می شد، به سبب غلبه فرهنگ مادّی و روی کارآمدن افراد ناصالح، حیف و میل اموال عمومی شدّت می گرفت. نخستین بار در زمان عثمان بود که خراج و زکات و اموال عمومی به ناحقّ و آشکارا به افراد وابسته به خلیفه داده شد. نوشته اند که عثمان، دخترش را به مروان بن حکم تزویج، و یک پنجم غنایم افریقا که بالغ بر 000،520،2 دینار بود، به وی عطا کرد (ابی یعقوب، همان: ج 2، ص 58) اموال زکات را به خویشاوندان خود می بخشید (همان: ص 62)، و با مال خدا و مسلمانان خانه ساخت و مزرعه ها و مال ها گرد آورد (همان: ص 69). در زمان معاویه، حیف و میل بیت المال مسلمانان به حدّی رسید که وی نخستین کس بود که در تمام دنیا خالصه هایی برای خود داشت؛ حتّی در مکّه و مدینه که از آن جا نیز همه ساله چندین بار خرما و گندم برای وی حمل می شد (همان: ص167).

5. عاملی دیگر که تا حدّی طبیعی می نمود، این بود که چون بخش اصلی نیروهای نظامی که به فتح سرزمین ها مشغول می شدند، از اعراب بودند و غنایم جنگ ها به طور معمول بین آن ها تقسیم می شد، کار به آن جا کشید اعرابی که بخشی از عمر خود را به سپاهیگری می گذراندند، به ویژه سران سپاه که به حکمرانی نواحی نیز می رسیدند، ثروت های بسیاری را گرد آوردند.

نتیجه

با توجّه به اهمیّت مقوله «عدالت» در فرهنگ اسلامی و اهتمام شارع به آن، دانسته می شود که «اجرای عدالت اقتصادی» وظیفه سترگی است که دولت اسلامی به هیچ وجه نمی تواند از زیربار آن شانه خالی کند. با از نظر گذراندن راهکارهایی که در صدر اسلام، برای دستیابی به عدالت اقتصادی از آن ها استفاده شد که تقریبا همه اقتصاد را در بر می گرفت، فهمیده می شود که دولت اسلامی، برای رسیدن به این هدف مهم، باید با هوشیاری بر کارکرد اقتصاد، نظارت و در صورت لزوم دخالت کند؛ امّا بکوشد که این وظیفه را با آگاهی و کاردانی تمام انجام دهد که مبادا سیاستگذاری هایش وضعیت بینوایان را بدتر کند و اقتصاد کشور را به رکود و ناکارآمدی کشاند.

وظیفه سوم: برقراری ثبات در بازار

در صدر اسلام، برای ایجاد ثبات در بازار، از دو راهکار استفاده شد:

1. تصحیح کارکرد بازار: به معنای لحاظ مجموعه ای از شروط، در خریدار و فروشنده (متعاقدان)، دو کالای مبادله شده با هم (عوضین) و نیز رعایت احکام خیاراتی که در اثر عیب، غبن، نادیده خریدن و... پدید می آمد و جلوگیری از خرید و فروش های حرام و باطل.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای تصحیح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود:

اوّل یادگیری احکام دین، آن گاه خرید و فروش (نوری، همان: ج13، ص 248). بازرگان، پیوسته گناهکار است، مگر آن که به مقدار حقّ بگیرد و به مقدار حقّ بپردازد (همان: ص 249). هر کس فقط آنچه را مالک است می تواند بفروشد (همان: ص 230). هر که مال غصب شده یا دزدیده شده ای را بخرد، حال آن که آگاه باشد، مانند کسی است که این خیانت را مرتکب شده است(حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 333).

حضرت از خرید و فروش طعام به صورت جزاف (بدون سنجش با وزن یا پیمانه یا عدد) منع کرد (نوری، همان: ج 13، ص 244)، و «بیع غرر» را که در آن، نوعی جهالت به دو کالای مبادله شده وجود دارد، ناروا شمرد (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 448 و بیهقی، همان: ج 8، ص 247).

چون به مدینه درآمد، اهل آن شهر از نظر کم فروشی، بدترین مردم بودند؛ پس این آیه نازل شد:

ویل للمطففین (مطفّفین (83): 1). وای بر کم فروشان!

پیامبر این آیه را برایشان خواند و از آن پس، کار خود را اصلاح کردند (نوری، همان: ج 13، ص 232).

2. تسهیل سازوکار بازار: بعضی دیگر از دستورهای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که سبب دخالت در بازار می شد، برای پدید آوردن وضعیّتی بود که فروشندگان و مصرف کنندگان، بیش ترین فایده را از مبادله کالاها ببرند و زیان خود را به حدّاقل برسانند؛ مانند این که از «تلقّی رُکبان» نهی کرد (حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 442) و آن، به این صورت بود که گروهی به پیشواز قافله های تجاری به بیرون شهر می رفتند و کالاهای آنان را همان جا می خریدند و خود به داخل شهر می آورند و به قیمت دلخواه به مردم می فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قیمت های شهر اطّلاع نداشتند، چه بسا مغبون می شدند؛ بدین سبب پیامبر فرمود:

بگذارید کالاهای خود را به داخل بازار شهر بیاورند (نوری، همان، ج13، ص232). هر کس بیرون شهر کالاهای اهل قافله را بخرد، وقتی قافله وارد بازار شهر شود و از قیمت های شهر اطّلاع یابند و متوجّه زیان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند (همان: ح 4).

حکمت امر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این بود که فروشندگان و خریداران از وضعیّت بازار و سطح قیمت ها اطّلاع یابند؛ سپس معامله کنند. همچنین حضرت از این که شهرنشین، متصدّی فروش کالاهای بادیه نشین شود، نهی کرد و فرمود:

مردم را وا گذارید تا خداوند، بعضی از ایشان را به وسیله بعضی دیگر روزی دهد.

این که مشهور فقیهان، تلقّی رُکبان (نجفی، همان: ج 7، ص 237 و 238 و حلّی «علامه»، 1415: ج 5، ص 42 و 43) و فروش شهرنشین برای بادیه نشین (نجفی، همان: ص 233 و حلّی «علامه»، همان: ص 48 و 50) را بر کراهت حمل کرده اند، تأثیری در تحلیل ما ندارد؛ زیرا در صدر اسلام به ویژه در زمان حیات رسول خدا، مسلمانان، دستورهای اجتماعی حضرت را مو به مو اجرا می کردند.

ممکن است فقیهان زمان حاضر، بعضی از این دستورها را احکام حکومتی به شمار آورند که وضعیّت آن زمان، صدور آن ها را از ناحیه رسول خدا ایجاب می کرده است یا به کراهت آن حکم کنند؛ ولی به هر حال، دخالتی بوده که در بازار صورت می گرفته است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، خوش نداشت محدودیّت های مصنوعی و فعّالیّت واسطه ها، باعث افزایش قیمت ها و در رنج افتادن مسلمانان شود. از مسلمانان می خواست که با اطّلاع کافی و با چشمانی باز معامله کنند و می فرمود:

کسی که در معاملات مغبون می شود، نه شایسته ستایش است و نه اجر می برد. (نوری، همان: ج 13، ص 285 و حر عاملی، همان: ص 445)

بنای کار نظام اسلامی بر این بود که هزینه هایی را بر بازار تحمیل نکند که باعث افزایش قیمت ها شود. با وجود این که از زمین های کشاورزی خراج دریافت می شد، جایی سراغ نداریم که رسول خدا یا امیرمؤمنان علیهاالسلام ، از بازرگانان برای استفاده از محلّ کسب، حتّی در بازارهایی که نظام اسلامی، مکان آن را در اختیار عموم نهاده بود، چیزی درخواست کنند. روایت شده است که امام علی علیه السلام از این که از بازار مسلمانان اجاره ای دریافت کند، کراهت داشت (حرّ عاملی، همان: ص 406).

دخالت رسول خدا و امیرمؤمنان در کارکرد بازار، منحصر به بیان احکام نبود؛ بلکه یا خود به طور مستقیم بر بازار نظارت می فرمود یا فردی را به صورت عامل تعیین می کرد؛ چنان که پیامبر پس از آن که مکّه فتح شد، سعید بن عاص را بر بازار آن گماشت (الکتّانی، همان: ج 1، ص 285)؛ و یک بار که اطّلاع یافت، بعضی به استقبال کاروان های تجاری بیرون شهر می روند، کسانی را فرستاد تا آنان را از این کار منع کنند (محمدبن اسماعیل بن ابراهیم، 1420: ج 2، ص 23). همچنین برخی از اصحاب مأمور بودند و کسانی که طعام را به صورت جزاف (بدون کیل و وزن و عدد) معامله می کردند، تنبیه کرده، از این کار باز می داشتند (همان: ص 25). پیش تر گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم محتکران را امر فرمود کالاهای احتکار شده را به وسط بازار بیاورند و به فروش رسانند(حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 430). روزی کسی را دید که طعام نیک و بد را با هم مخلوط کرده، می فروشد و به او امر فرمود که آن ها را از یک دیگر جدا سازد و هر کدام را جداگانه بفروشد و فرمود:

در دین ما خیانت نیست(هندی، کنزالعّمال، ج 4، ص 159).

امیرمؤمنان علیه السلام شخصا بر بازار نظارت می کرد و صبحگاه، بازارهای کوفه را یک به یک می گشت؛ در حالی که تازیانه ای با خود همراه داشت و بر سر هر بازار می ایستاد و ندا می کرد:

ای گروه بازرگانان!... سوگند را واگذارید و از دروغ دوری گزینید و ستم نکنید و درباره ستمدیدگان انصاف داشته باشید و به ربا نزدیک نشوید و پیمانه و ترازو را درست به کار برید و أوفواالکیل و المیزان (انعام (6): 152) «وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ» (هود (11): 85)؛ حقّ پیمانه و ترازو را به عدالت ادا کنید و بر اموال مردم عیب ننهید و از آن نکاهید؛ آن گاه باز می گشت و برای حلّ مشکلات مردم می نشست(حرّ عاملی، همان: ج 17، ص 382).

امام علی علیه السلام ، هرگاه متخلّفان را در بازار می دید، در صورت لزوم، تنبیه می کرد؛ همان طور که با فروشندگان ماهیان حرام (همان: ج 24، ص 131)، کم فروشان و متقلّبان در معاملات چنین می کرد و آن ها را با تازیانه ای که به همراه داشت، می زد. أصبغ می گوید: عرض کردم: ای امیرمؤمنان! من این کار را برای شما انجام می دهم؛ شمادر خانه خود بنشینید. فرمود:

مرا به نیکی دعوت نکردی ای أصبغ! (دعائم الاسلام، ج 2، ص 538).

درباره عمر و عثمان هم نقل شده است که بر بازار نظارت داشتند و متخلّفان را تنبیه می کردند (الکتّانی، همان: ج 1، ص 286 و 281).

وظیفه چهارم: عمران

وظیفه دیگری که دخالت دولت اسلامی را در اقتصاد ایجاب می کند، عمران کشور است که از ضروریّات جوامع انسانی در طول تاریخ و به ویژه در زمان حاضر است یگانه تفاوتی که بین صدر اسلام و زمانه ما وجود دارد، این است که در صدر اسلام، آباد کردن کشور، امر چندان پیچیده ای نبود و اگر حکمران از سوی دشمنان خیالی آسوده و خزانه ای سرشار داشت، به این مهم همّت می گماشت و به برنامه ریزی و مدیریت آن چنان نیاز نبود و عمران نیز در ساخت پل ها و راه ها، کشیدن آبراه ها و احیای زمین های کشاورزی و مانند آن خلاصه می شد؛ ولی اکنون آبادانی به مدیریت قوی و برنامه ریزی های دقیق نیاز دارد.

اکنون حتّی عقب افتاده ترین دولت ها، برنامه های توسعه اقتصادی را در دستور کار دارد. پیشبرد برنامه توسعه و رسیدن به اهداف آن، بدون دخالت دولت در اقتصاد ممکن نیست. این دخالت در بخش های گوناگون صورت می گیرد؛ برای مثال، نظام اسلامی به جای این که درآمدهای عمومی را که بخشی از آن، از طریق استخراج معادن نفت و گاز حاصل می آید، به طور مستقیم یا از طریق یارانه های آشکار و پنهان به مردم بپردازد می تواند آن را برای آماده سازی تأسیسات زیربنایی و تغییر ساختار اقتصادی هزینه کند. یا برای بالابردن درآمدهای بودجه از مردم مالیات های بیش تری بگیرد. این گونه دخالت ها در اقتصاد کشور می تواند با اجازه ولیّ امر مسلمانان انجام شود.

وظیفه پنجم: حفظ استقلال و امنیت

أ. حفظ استقلال امّت اسلامی، بدون آمادگی نظامی و قدرت بازدارندگی ممکن نیست. تردیدی نیست که جهاد چه به صورت ابتدایی که در صدر اسلام برای دعوت کشورها به اسلام انجام می شد و چه به صورت جهاد دفاعی که در همه زمان ها اتّفاق افتاده، نیازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بیش از هر امر دیگری، به تقویت مجاهدان در راه اسلام اهمیّت می داد. تقسیم چهار پنجم غنایم بین شرکت کنندگان در جهاد، مایه تشویق و تقویت مجاهدان بود. پرداخت جزیه به مهاجران و ندادن آن به اعراب، مصرف بخشی از مال هایی که در اختیار حضرت بود، مثل اموال بنی نضیر، برای خرید سلاح و مرکب مورد نیاز در جنگ ها، در همان هنگامی که بعضی از مسلمانان دچار تنگدستی بودند، نشانه اهمیّت جهاد بود. جنگ های بزرگی که پیش می آمد، مانند جنگ تبوک که تعداد مجاهدان شرکت کننده در آن را 000،30 تا 000،70 نوشته اند (آیتی، همان: ص 586)، به ساز و برگ، آذوقه و تدارکات فراوان نیاز داشت و چون بخشی از مسلمانان، توانایی تهیه آن را نداشتند، رسول خدا با اموال عمومی که در اختیار نظام اسلامی بود، نیاز جنگاوران را برآورده ساخت.

در گذشته، مسأله استقلال بیش تر از بُعد نظامی و سیاسی مطرح بود؛ امّا امروزه حفظ استقلال فرهنگی و اقتصادی نیز اهمیّت فراوان یافته است. استقلال اقتصادی، به معنای تولید همه کالاها در داخل نیست؛ بلکه مقصود این است که خارجیان، اقتصاد جامعه اسلامی را تحت سلطه خود در نیاورند. جامعه اسلامی، پیوسته باید آن توانایی مالی و اقتصادی و قدرت چانه زنی را داشته باشد که در صورت آمیخته شدن اقتصادها به یک دیگر، از منافع خود به راحتی دفاع کند. نظام اسلامی وظیفه دارد، هر جا که فعّالیّت های اقتصادی بخش خصوصی را در تعارض با این هدف ببیند، با قاطعیّت دخالت کند و جلو این فعّالیت ها را بگیرد.

ب. برای حفظ امنیت، دولت اسلامی، از دو جهت باید در اقتصاد دخالت کند:

یک. به کارگیری ابزارهای تأمین عدالت اقتصادی که بعضی از آن ها را پیش تر برشمردیم و بعضی دیگر را می توان به تناسب زمان و مکان و به هدف جلوگیری از تشدید فاصله های طبقاتی که عامل اصلی اخلال در امنیت اقتصادی است انتخاب کرد.

دو. وابسته نشدن نظام اسلامی به سرمایه داران داخلی تا از نفوذ مترفان و مرفهّان به مراکز تصمیم گیری و مدیریت نظام اسلامی جلوگیری شود. برای دستیابی به این هدف، باید بین دو حوزه اقتصاد و سیاست تفکیک شود؛ به طوری که دولتمردان و کارگزاران حکومتی نتوانند با استفاده از موقعیّت و اطّلاعات منحصر به فردشان، درآمدهای مادّی کسب کنند و از سوی دیگر، سرمایه داران نتوانند با استفاده از ثروتشان، مقدّرات جامعه اسلامی را به دست گیرند؛ زیرا نظام اسلامی، نظامی سرمایه سالار نیست؛ به ویژه در کشور ما که با آرای عمومی اداره می شود، چنان چه سرمایه داران، آزادی عمل داشته باشند، با به کارگیری اهرم های مالی و تحمّل هزینه های فراوان تبلیغات، اشخاص دلخواه را بر گرده مسلمانان سوار می کنند؛ بنابراین لازم است، نظام اسلامی همیشه به این مهم توجّه داشته باشد و هر جا لازم است، برای جلوگیری از این امر، دخالت هایی را در اقتصاد صورت دهد، اگر با تضعیف و محدود ساختن سرمایه داران عمده همراه باشد. از میان فقیهان، شعرانی به این نکته التفات داشته است. وی در باب زکات معدن می گوید:

امام مسلمانان می تواند بر صاحب معدن به اندازه ای که به مصلحت بیت المال است، مالیات ببندد؛ چون خوف این است که ثروت آنان بسیار شود و در پی دستیابی به قدرت برآیند و با مالشان، لشکریان را اجیر کنند و فساد و فروپاشی نظام را در پی داشته باشد (مغنیّه، همان: ص 188).

وظیفه ششم: امر به معروف و نهی از منکر

جلوگیری از بعضی منکرات که جنبه اقتصادی دارد و در سطح جامعه شیوع می یابد، بدون استفاده از قدرت قانونی دولت ممکن نیست؛ برای مثال، مقابله با احتکار، رباخواری، معاملات باطل و حرام، مانند خرید و فروش خمر و گوشت خوک و غیره، از توان تک تک افراد جامعه بیرون است و به دخالت مستقیم دولت اسلامی نیاز دارد؛ بنابراین، اقتصاد کشور اسلامی از این جهت به ناظرانی نیاز دارد که بر روند فعّالیّت های اقتصادی و مبادلات بازار نظارت داشته باشند. پیش از این گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فردی را در جایگاه عامل خود بر بازار مکّه تعیین کردند (الکتّانی، همان: ج 1، 285)، و گفته اند که یکی از اصحاب، عامل حضرت بر بازار مدینه بود (همان: ص 287). آنان مأمور بودند از مبادله های باطل و حرام جلوگیری و مرتکبان آن را در صورت لزوم تنبیه کنند. درباره امیرمؤمنان علیه السلام نیز گفتیم که چگونه در بازارها یک به یک می گشت و اهل هر بازار را به معروف امر، و از منکر نهی، و در صورت لزوم، متخلّفان را تنبیه می کرد(ابوحنیفه، همان،ج 2، ص 538).

منابع

1. قرآن کریم.

2. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، سوم، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362 ش.

3. ابن هشام: السیرة النبویّه، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، هفتم، دارالکتاب العربی، بیروت، 1420 ق.

4. الحرّالعاملی، محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، اوّل، 30 جلدی، مؤسّسه آل البیت لاحیاءالتراث، قم، 1412 ق.

5. الصّنعانی، محمد بن اسماعیل: سبل السّلام، اوّل، دارالکتب العلمیّه، بیروت، 1419 ق.

6. الکتّانی، عبدالحیّ: التراتیب الاداریّه، دارالکتاب العربی، بیروت.

7. الکرکی علی بن الحسین: الخراجیات، رساله اوّل: قاطعة اللجاج، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.

8. الکرکی، علی بن الحسین: جامع المقاصد، دوم، مؤسّسه آل البیت، قم، 1414 ق.

9. بنی هاشم خمینی، سید محمدحسن: توضیح المسائل مراجع، دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1377.

10. بیهقی، احمد بن الحسین: السنن الکبری، باشراف مکتب البحوث والدّراسات، دارالفکر، بیروت.

11. حلّی (علاّمه)، حسن یوسف بن مطهّر: قواعدالاحکام، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.

12. حلّی، : نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، دوم، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، 1410 ق.

13. ، کتاب البیع، ج 2، مطبعة مهر، قم.

14. خمینی(ره)، سیدروح اللّه (الامام) تحریرالوسیله، دوم، مطبعة الاداب، نجف، 1390 ق.

15. دشتی، محمد و سیدکاظم محمدی: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، دوم، نشر امام علی علیه السلام ، قم، 1369 ش.

16. رازی، فخرالدین: التفسیرالکبیر، اوّل، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1411 ق.

17. صدوق (شیخ): الخصال، چهارم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1403 ق.

18. صدوق (شیخ): علل الشرایع، اوّل، مؤسّسه دارالحجة للثقافه، قم، 1416 ق.

19. طباطبایی، سیدعلی: ریاض المسائل، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1414 ق.

20. طبرسی، فضل بن حسن بن فضل: مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، اوّل، الکتب الاسلامیه، بیروت، 1418 ق.

21. طوسی (شیخ)، محمد بن حسن: کتاب الخلاف، دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1415 ق.

22. فیض الاسلام، علی نقی: ترجمه و شرح نهج البلاغه.

23. قُرطُبی، محمد ابن احمدالانصاری: الجامع لاحکام القرآن، پنجم، دارالکتب العلمیّه، بیروت، 1417 ق.

24. مجلسی، محمدباقر (علاّمه): بحارالانوار، دوم، مؤسّسه الوفاء، بیروت، 1403 ق.

25. محمد بن ابراهیم بن المنذر: الاجماع، تحقیق ابوحمّاد صغیر احمد بن محمدحنیف، دوم، مکتبة الفرقان، امارات متحده عربی، 1420 ق.

26. مغنیّه، محمدجواد: الفقه علی المذاهب الخمسه، پنجم، مؤسّسه الصادق للطباعة والنشر، تهران، 1377 ش.

27. مفید (شیخ)، محمد بن محمد بن نعمان: المقنعه، چهاردهم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1417 ق.

28. مقدس اردبیلی: مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1405 ق.

29. نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، 15 جلدی، اوّل، مؤسّسه المرتضی العالمیه، دارالمورّخ العربی، بیروت، 1412 ق.

30. نوری، میرزاحسین: مستدرک الوسائل، دوم، مؤسّسه آل البیت لاحیاءالتراث، بیروت، 1408 ق.

31. همان: یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم 1415 ق.

32. هندی، علاءالدین علی بن حسام الدین: کنزالعمّال.

 


1 کارشناس و محقق اقتصاد اسلامی.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (59)
کد خبر: 6291
  • وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

اين ماه: 496192                              ديروز: 28333                              امروز: 21096

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.